رفع قاض فيدرالي السبت قيودا فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنع بعض اللاجئين من دخول الولايات المتحدة، في آخر حلقة من سلسلة انتكاسات قضائية متعلقة بملف الهجرة طالت الرئيس الأمريكي. وأعلنت واشنطن في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أنها ستستأنف قبول اللاجئين بعد أن انتهى سريان حظر مدته 120 يوما فرضه ترامب، لكن مع استمرار إغلاق منافذ البلاد أمام بعض اللاجئين المنتمين إلى 11 دولة «مرتفعة المخاطر»، معظمها ذات غالبية مسلمة. وفي حكمه السبت، أمر القاضي جيمس روبارت، السلطات الأمريكية باستئناف دراسة وقبول ملفات «لم الشمل» التي تسمح بقبول زوجات والأبناء غير المتزوجين للاجئين متواجدين بالفعل في الولايات المتحدة. كما أمر باستئناف دراسة وقبول ملفات لاجئي «لم الشمل»، و«اللاجئين الآخرين الذين يرتبطون بعلاقة حسن نية مع أشخاص أو هيئات في الولايات المتحدة» من الدول الأحد عشر «مرتفعة المخاطر». وجاء الحكم استجابة لطعنين قدما في حالتين منفصلتين. ودوّن القاضي روبارت في حكمه، أن «المدعين المدنيين في كلا الحالتين هم لاجئون وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة، أسرهم التي يتوقون للم الشمل معها، ومؤسسات إنسانية مهمتها الأساسية مساعدة اللاجئين المستضعفين على الاستقرار في الولايات المتحدة». وتابع، أن «المدعين المدنيين في كلا الحالتين قدموا ظروفا مقنعة عن ضرر لا يمكن إصلاحه تسبب به الإجراء الذي اتخذته الهيئات الفيدرالية». وتلقت محاولات ترامب لمنع المسافرين من دول ذات غالبية مسلمة ضربات قانونية متلاحقة هذا العام. وفيما يقول معارضون، إن إجراءات ترامب تستهدف المسلمين، تصر إدارته على أن الإجراءات تسعى لتعزيز الأمن.