قالت Nannette Hechler-Fayd›herbe المديرة العامة لوحدة إدارة الثروات الدولية في بنكCredit Suisse، إن المخاطر الاقتصادية للعام المقبل تتمثل في مستويات الدين المرتفعة في الصين، وزيادة مخاطر الأمن الإلكتروني، إلا أنها أشارت إلى تفاؤلها حيال النمو الاقتصادي العام المقبل بدعم أساسي من الولايات المتحدة وأوروبا. وذكرت في مقابلة خاصة مع «العربية»: «نحن متفائلون حيال نمو الاقتصاد العالمي في 2018، ونتوقع مساهمة اقتصادات عدة في هذا النمو من نواح محددة، فعلى سبيل المثال، نتوقع ارتفاع استثمارات الشركات في الولايات المتحدة بعد تباطؤ العديد منها، وفي أوروبا، نتوقع عودة المستهلكين مع تحسن سوق العمل بشكل كبير. وقد شهدت الأسواق الناشئة تحسنا لناحية التجارة، ما أثر إيجاباً على الاقتصادات هناك، ونتوقع تسارع الأسواق الناشئة حيث لديها آفاق جيدة جداً». وبخصوص مستويات التضخم، أضافت: «تغيرت طبيعة التضخم إلى حد ما مقارنة بما كانت عليه في السابق. ففي الماضي، كان التضخم يرتفع نتيجة قوة الطلب والعوامل الموسمية، إضافة إلى السياسات النقدية، لكن اليوم اختلفت الصورة، لاسيما من ناحية تضخم السلع، فأدت التكنولوجيا إلى إنتاج أكثر كفاءة، ما خفض التكاليف بالتالي ضغط على تضخم الأسعار، إلا أنه في المقابل، ثمة تضخم في الخدمات الذي تلعب فيه الأجور دورا كبيرا، ونحن نرجح ارتفاعه في العام المقبل». من ناحية أخرى، توقعت المديرة أن تقوم البنوك المركزية بتطبيق ما أعلنته تماماً، موضحة ان البنوك المركزية أدركت أن الأسواق المالية والنمو عامة يعتمدان على سياساتها بشكل كبير. وقالت: «أصبحت البنوك تتواصل بشفافية أكبر حيال سياساتها، ما يعني أن الاحتياطي اليدرالي سيرفع معدلات الفائدة ثلاث مرات بنحو ربع نقطة مئوية في كل مرة في النصف الأول من العام المقبل. أما البنك المركزي الأوروبي، فسيخفف برنامج شراء السندات تدريجياً، ما ستلحقه زيادة في معلات الفائدة تدريجياً أيضا عام 2019». وفي المملكة المتحدة، لايزال معدل التضخم عند مستويات مرتفعة، ولا يمكن استبعاد قيام بنك انكلترا برفع معدل الفائدة مجدداً من أجل السيطرة على التضخم، لكن الأخير يعتمد أيضاً على توقعات الجنيه الاسترليني، فإذا ارتفع الجنيه يستطيع البنك المركزي أن يكون أكثر ليونة». وحول المخاطر قالت: «دائما هناك مخاطر مختلفة، لكن عند النظر إلى حجم الاقتصاد، من الواضح أن المخاطر الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة لديها أكبر تأثير على الاقتصاد العالمي، وما يؤثر على الأسواق المالية واستقرارها وجود فقاعات ائتمانية أو حدوث سلسلة من التعثرات. لكن في المرحلة الحالية، تتمتع العديد من الشركات بمستويات دين منخفضة باستثناء الصين وآسيا بشكل عام، وبالتالي نحن نراقب عن كثب تطورات أسواق الائتمان هناك». وتابعت: «أخيرا، يمثل الأمن الإلكتروني مخاطر عالية، أعلى حتى من المخاطر الجيوسياسية التي يركز عليها الجميع، فالأمن الإلكتروني لا يحظى بأهمية كافية من الدول، رغم أن الهجمات الإلكترونية قادرة على تعطيل الأنشطة الاقتصادية للعديد من القطاعات».