كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، أن "إجمالي إيرادات الهيئة للسنة المالية الحالية بلغ 47.5 مليون دينار، بفائض قدره 4 ملايين دينار بين المصروفات والإيرادات"، مشيراً إلى أنه" تمت إعادة تنظيم قسم الضمان المالي وتوزيع الاختصاصات، إذ بلغت قيمة ضمانات الشركات لدى الهيئة 293 مليوناً". وقال الموسى، في تصريح صحافي أمس، إنه "تم الانتهاء من إعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة للسنة المالية المقبلة، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية"، مشيراً إلى أن "نسب إنجاز مشروع مبنى مجمع الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة الأحمدي بلغت نحو 45 في المئة"، والمتوقع الانتهاء منه في أكتوبر 2018". وذكر أنه "تم توفير 690 ألف دينار على ميزانية الهيئة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال الانتقال إلى مبانٍ جديدة عوضاً عن القديمة المؤجرة"، كاشفاً عن "الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير نظام الميكنة، إذ تم إطلاق خدمة "أسهل" في يونيو 2017، وبلغ عدد الشركات التي سجلت في الخدمة 9536 شركة، في حين بلغ عدد المعاملات المنجزة عبرها 478057 معاملة". ولفت إلى أن "عدد معاملات إصدار إذن عمل أول مرة للعمالة الوافدة بلغ 71411 معاملة، في حين بلغت معاملات إصدار تصريح عمل 94916 معاملة، وتم إلغاء 19349 إذن عمل". 7920 شكوى عمالية وبين الموسى أن "إجمالي المنازعات وشكاوى المستحقات العمالية، التي استقبلتها إدارة علاقات العمل في الهيئة خلال العام الحالي بلغ 7920 شكوى جاءت موزعة على النحو التالي: 5230 منازعة تمت إحالتها إلى القضاء، و676 سوّيت ودياً، في حين هناك 2014 منازعة لاتزال قيد البحث". وعن منازعات تصاريح العمل وشكاوى التحويل، أفاد بأن عددها بلغ 4888 منازعة موزعة كالآتي: 1606 منازعات تمت الموافقة على تحويلها، و721 رفضت، و462 سوّيت ودياً، في حين هناك 1334 منازعة تنازل عنها الشاكي، و765 لاتزال قيد البحث"، مضيفاً أن "إدارة التفتيش المركزية قامت خلال العام الحالي بعمل 5857 جولة تفتيش على الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الأهلي، إذ تبين وجود 5406 مؤسسات وشركات مستوفية للاشتراطات، في حين تم تسجيل 451 مخالفة". وأكد الموسى "نجاح الهيئة في أرشفة 1.7 مليون ورقة، وأكثر من 40 ألف ملف في جميع إدارات العمل. وذكر أن "عدد المعاملات المنجزة في إدارات العمل بلغ 477957 معاملة، في حين تم رفض 122059 معاملة غير مستوفية"، بينما بلغ "إجمالي ملفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 2553 ملفاً مسجلاً عليها 4367 ترخيصاً"، مشيراً إلى أن "هناك 12 جهة حكومية تقدم خدمتها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مركز الصديق". وقال إن "عدد الشركات المتقدمة لقوائم المتميزين بلغ 40 شركة، تم قبول 27 ورفض 9 لعدم تطابق الشروط عليها، كما تم الانتهاء من التفتيش على 4 شركات يجري عرضها على لجنة القبول"، كاشفاً عن "نقل صلاحية تقدير احتياج الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، وإعداد وإنجاز الفورمة الخاصة بمفتشي العمل للقطاع الزراعي". وذكر الموسى أن "الهيئة أنجزت نحو 50 في المئة من مسودة مشروع الملف الوطني للصحة والسلامة المهنية، مبيناً أنه "تم إعداد المذكرات والمستندات المتعلقة بالقضايا التي ترتبط بأعمال الهيئة والبالغ عددها 85 دعوى قضائية".