ضربت موجة تفجيرات جديدة (أكثر من 18 سيارة مفخخة) 10 مناطق في بغداد، معظمها تسكنها غالبية شيعية، مخلفة عشرات القتلى والجرحى. وأسفرت التفجيرات عن مقتل أكثر من 66 شخصاً وإصابة 170، على ما أفادت مصادر أمنية، لكن وزارة الداخلية قللت أرقام الضحايا إلى 18 قتيلاً و107 جرحى. وبلغ عدد ضحايا التفجيرات خلال آب (أغسطس) الجاري 600 قتيل. وتزامنت هجمات الأمس مع إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات منذ بداية الشهر الجاري، خصوصاً حول المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة، وسط توقعات يذهب بعضها إلى إمكان استخدام تنظيم «القاعدة» أسلحة كيماوية لضرب تلك المنطقة. وكانت الحكومة التي يشغر فيها، منذ تشكيلها، منصبا وزيري الداخلية والدفاع، أعلنت أنها غيرت استراتيجياتها من موقف «الدفاع» إلى «الهجوم». وبالإضافة إلى إغلاق شبه كامل للأحياء المحيطة بالمنطقة الخضراء، ومضاعفة نقاط التفتيش، أعلنت القوى الأمنية عملية أطلقت عليها اسم «ثأر الشهداء» وشنت حملة في محيط بغداد، اعتقلت خلالها أكثر من 1500 شخص خلال ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى محاولة إحياء تنظيمات «الصحوة» العشائرية في المناطق السنية. وعلى رغم أن الهجمات تشير إلى نية تنظيم «القاعدة» استدراج الوضع في العراق إلى الحرب الأهلية، مستفيداً من أسلوب إدارة الملف الأمني، خصوصاً في المدن السنية، ومستغلاً شكوى الأهالي من الاعتقالات فإن استعادة أجواء 2006 في العراق لا تبدو سهلة على رغم كل هذا الدم، فالشارع يبدو مقتنعاً أكثر من أي وقت سابق، بأن ما يجري يمثل ارتدادات لحرب داخلية وخارجية أكثر منها أزمة طائفية. وأكد مصدر أمني أن «السيارات التي فجرت تم تفخيخها في محيط المناطق ذاتها وهذا يؤكد أن لدى تنظيم القاعدة أكثر من حاضنة موزعة على عموم البلاد».