أكد مجلس التنمية الاقتصادية انه نجح خلال الثمانية الاشهر الأولى من العام 2017 في جذب أكثر من 61 شركة بحجم استثمار كلي يقارب 340 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تخلق أكثر من 2110 وظائف خلال السنوات الثلاث القادمة، إذ أتت هذه الشركات من البحرين والمملكة المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا واليابان، ومن بينها شركة أرمادا، وشركة ارماسيل اللتان أعلن عنهما مؤخرا، كما ونجح المجلس قبلها في استقطاب 256 مؤسسة بين الاعوام 2009 و2016.وأوضح المجلس في تقرير له أن تلك النتائج تشير إلى تحقيق نمو متواصل في جذب الاستثمارات الأجنبية رغم التحديات الاقتصادية، حيث انه في العام 2016 استقطب مجلس التنمية الاقتصادية 42 شركة بمجموع استثمارات تصل إلى 106 ملايين دينار بحريني وتوفر أكثر من 1600 فرصة عمل في السوق المحلي، حيث تم مضاعفة الاستثمارات المستقطبة عن العام 2015.وأشار المجلس إلى أن استقطاب الاستثمارات ضمن الخطة الاستراتيجية التي يتبناها مجلس التنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى التركيز على تنمية خمسة قطاعات اقتصادية ذات ميزة تنافسية تشمل الخدمات المالية، وتكنولوجيا معلومات الاتصال، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة. كما وتشمل جهود المجلس تعزيز التواصل مع المستثمرين في الداخل والخارج من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة والتعاون مع الأجهزة الحكومية لتسهيل الإجراءات للمستثمرين.وتنعكس هذه الاستثمارات إيجابا ليس فقط على زيادة الوظائف في السوق المحلي، بل في زيادة تنويع الاقتصاد البحريني الذي أصبح القطاع النفطي يشكل فقط 20% فيه. كما أن هذه الاستثمارات تساهم في خلق فرص للقطاع الخاص من خلال المشاريع المشتركة التي ترفع درجة الإنفاق، مما ينتج عنه زيادة في الطلب على الخدمات والمنتجات المقدمة والمصنعة محليا.وتتمثل أهم التأثيرات الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات في العديد من المؤشرات، من بينها النمو الاقتصادي حيث نمى الاقتصاد البحريني بنسبة 3.4% خلال النصف الأول من العام 2017 رغم انخفاض أسعار النفط، وزيادة التبادل التجاري وبالخصوص الصادرات من المنتجات المصنعة محلياً، والنمو في الاستثمار الوطني على سبيل المثال خلق فرص للصناعات التكميلية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدل الأجور، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعمال، إضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين ببيئة الاعمال في مملكة البحرين.كيف يؤثر الاستثمار المباشر على أهداف التنمية ؟وذكر المجلس في تقريره أن نظرة واحدة على أداء الاقتصاد في السنوات التي بلغ فيها التوسع الاقتصادي ذروته كفيلة بالإجابة على جميع هذه الأسئلة.فحينما بلغ النمو السنوي نسبة 7.2% بين عامي 2005 و2007، كان الاستثمار المباشر حينها يشكل نحو 30% من إجمالي الاستثمارات في البحرين.وأعقب هذا النمو ارتفاع نسبة التوظيف في القطاعين العام والخاص بنسبة 14% في العام 2008، وهي أعلى نسبة للتوظيف تم تسجيلها في المملكة مؤخرا. وبالإضافة إلى ذلك ساهم الاستثمار المباشر في تحقيق عدد من الفوائد للبحرين طوال السنوات الفائتة، ومن ذلك تعزيز علاقات البحرين مع البلدان الأخرى كنتيجة طبيعية لتنامي التبادل الاستثماري والتجاري، بالإضافة للفوائد غير المباشرة التي تمثلت في تبادل الأفكار وزيادة عدد الزوار. وعزز الاستثمار من موقع المملكة كموطن لصنع المنتجات أو تقديم الخدمات للمنطقة بشكل أوسع.يسهم في ذلك كله اللوائح والتشريعات التنظيمية المتطورة وسهولة الوصول إلى قوة عاملة ذات مهارات وتعليم عال سهلت من اجتذاب المستثمرين إلى المملكة.ومع ازدياد الاستثمار المباشر في البحرين يرتفع معه تقديم منتجات وخدمات أكثر بكثير من تلك التي يتم تقديمها لتلبية الطلب المحلي، ومع زيادة الانتاج المحلي تزداد صادرات البحرين، فيصحبها زيادة استقطاب العملات الأجنبية، وتنمو فرص العمل في السوق المحلي.