يوسف البستنجي (أبوظبي) ضخت البنوك العاملة بالدولة 41 مليار درهم قروضاً جديدة خلال عام 2017 حتى نهاية نوفمبر الماضي، منها 29 مليار درهم تعادل 71% من إجمالي القروض الجديدة، ذهبت للقطاع الخاص، كانت حصة الأفراد منها 11.2 مليار درهم، ما يشير إلى أن القطاع المصرفي استمر في تقديم التمويل اللازم لقطاعات الأعمال بالدولة، بالتوازي مع سياسة نقدية صديقة للنمو الاقتصادي، تزامنت مع انخفاض ضغط القطاع العام والقطاع الحكومي على السيولة المتوافرة للبنوك بالدولة، ما وفر مساحة كبيرة لدعم تمويل القطاع الخاص، بحسب البيانات التي أفصح عنها المصرف المركزي أمس. وأظهرت البيانات أن إجمالي محفظة الائتمان المصرفي بالدولة نمت بنسبة 2.6% خلال 11 شهراً منذ بداية 2017، ليصل رصيدها الإجمالي إلى 1.595 تريليون درهم بنهاية الشهر الماضي. واستمر الأفراد بالاستحواذ على حصة مهمة من إجمالي التمويلات والقروض المصرفية بالسوق المحلية، حيث بلغ الرصيد الإجمالي لقروض الأفراد نحو 337.3 مليار درهم تعادل نحو 21.1% من إجمالي محفظة الائتمان للقطاع المصرفي بنهاية نوفمبر 2017. وفي المقابل، نمت الودائع المصرفية بمعدلات نمو أعلى من نمو الإقراض والتمويل، واستقطبت البنوك 70 مليار درهم ودائع مصرفية جديدة خلال الفترة نفسها، بنمو 4.4%، ليصل رصيد الودائع الإجمالي إلى 1.632 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2017، وتكمن أهمية الزيادة في الودائع المصرفية أنها جاءت من المقيمين الذين رفعوا رصيد ودائعهم لدى القطاع المصرفي بالدول بنحو 79 مليار درهم، في الوقت الذي سحب فيه غير المقيمين نحو 9 مليارات درهم بالفترة ذاتها، ما يمثل عامل استقرار وقوة للبنوك العاملة بالدولة. وفي المحصلة، زادت قيمة أصول القطاع المصرفي بالدولة بنحو 95 مليار درهم لتصل إلى 2.687 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2017 بنمو بلغت نسبته 3.6%. وزادت البنوك احتياطياتها الإجمالية لدى المصرف المركزي بقيمة 11.6 مليار درهم ، لتصل إلى 272 مليار درهم تقريبا، منها 7.8 مليار درهم زيادة في رصيد الاحتياطيات الإلزامية التي بلغت 125 مليار درهم تقريبا بنهاية نوفمبر 2017. ... المزيد