اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2018. وصدر بذلك المرسوم الأميري رقم 27 لسنة 2017 بشأن اعتماد الموازنة بنفقات قدرها 1.367 مليار درهم وبنسبة زيادة 16% على موازنة عام 2017، وبإجمالي إيرادات قدرها 1.367 مليار درهم. وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن «الموازنة العامة لحكومة عجمان ما هي إلا ترجمة لتوجهات صاحب السمو حاكم عجمان وتحقيقاً لرؤية عجمان 2021، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة». وأضاف أنه «يبرز في الموازنة ارتفاع الإنفاق على محاور عدة منها محور (مجتمع سعيد) ليشكل 65% من إجمالي النفقات، وذلك للاهتمام بالمواطن وتحقيق سبل المعيشة الكريمة، ويليه محور (اقتصاد أخضر) إذ حظي بما نسبته 26% من إجمالي النفقات، وأخيراً نسبة 9% من نفقات الحكومة لتحقيق محور (حكومة متميزة)، بما يعكس في نتائجه متطلبات المجتمع وتطوير وتحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي والذكي، لتواكب الخدمات الحكومية متغيرات العصر وتنافسية السوق التي تهدف إلى تحقيق الرفاه والازدهار في شتى مجالات الحياة». من جانبه، أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية، إلى أن «الموازنة العامة لحكومة الإمارة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي عكست توجهات صاحب السمو حاكم عجمان ورؤية عجمان 2021 ورؤية دائرة المالية، المتمثلة في تحقيق تنمية مالية مستدامة وتعزيز تنافسية الدولة». وأكد أن أولويات التوزيع للنفقات قد أولت قطاع الشؤون الاقتصادية، الاهتمام الأكبر حيث جاء في المرتبة الأولى من حيث قيمة النفقات بما نسبته 32%، وذلك لتوجهات القيادة الرشيدة في تعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة، يليه قطاعا مرافق المجتمع وحماية البيئة بما نسبته 27%، ثم قطاع الخدمات العمومية بنسبة 27%، وأخيراً قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 14%. وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، إن «حقوق الأجيال القادمة تفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على توجيه جزء من الموارد المالية المتاحة لمشروعات قطاع الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية، التي لن يقتصر نفعها على المدى القصير فحسب وإنما يتوقع لها أن تمتد لخدمة الإمارة عقوداً مقبلة من الزمن، لا سيما أن عجمان تشهد توسعاً عمرانياً وخدمياً ملحوظاً». وأكد سعي حكومة عجمان الحثيث خلال السنوات المقبلة لتطوير أداء الموازنة العامة، التزاماً منها بالاستدامة المالية وتحقيقاً لأهداف ورؤية عجمان 2021. وأشار إلى أن الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2018 تم إعدادها وفقاً للخطة المالية قصيرة المدى (2016-2017-2018)، وجاءت تعبر بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة القائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية، التي تم توجيه بعض نفقاتها لدعم المبادرات الجديدة ضمن القطاعات والمحاور المختلفة، ما يسهم في تقوية الاقتصاد الكلي للإمارة ويعزز تنافسيتها. وأعرب عن تقديره للجهات الحكومية عن المساهمة والتعاون مع دائرة المالية ومشاركة كل المستويات الإدارية بها في إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018 وفق أفضل الممارسات. من جهته، أكد المدير العام لدائرة المالية، مروان أحمد آل علي، أن «الموازنة العامة للسنة المالية 2018 جاءت متوازنة ومن دون عجز وبفائض تشغيلي بنسبة 30%، ما يوضح قدرة عجمان على تمويل جميع النفقات التشغيلية وتحقيق فائض من الإيرادات التشغيلية نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة، الأمر الذي يسهم في تحقيق استدامة مالية للإمارة ويعزز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية، والذي يشكل انطلاقة جيدة في تبني ممارسات حديثة في إدارة الموارد المالية للحكومة بكفاءة وفعالية، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشروعات المهمة والحيوية في الإمارة، الأمر الذي سيسهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل ويحقق كفاءة الإنفاق الحكومي». وقال آل علي، إن «النفقات الحكومية للإمارة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بتقديرات العام المالي 2017، وذلك يرجع إلى النمو الاقتصادي والسكاني للإمارة والتطوير المستمر للبنية التحتية، والعمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين وسعادتهم وفق رؤية عجمان 2021، وقد سجلت النفقات العامة للموازنة ارتفاعاً قدره 16% على العام المالي 2017 وجاءت هذه الزيادة جراء التركيز على تلبية احتياجات الإمارة، كما أتاحت فرص عمل جديدة للمواطنين»، مشيراً إلى أن مخصصات الرواتب والأجور بلغت 40% من إجمالي الإنفاق الحكومي.