نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، محاضرة بعنوان «قواعد تنظيم الإفصاح والحوكمة في الشركات»، بهدف التوعية بضوابط وتعليمات الإفصاح والحوكمة في كافة الشركات، خاصة الشركات المساهمة العامة؛ للارتقاء بممارسة هذه الشركات لأعمالها، وفقاً للأنظمة والقوانين السائدة، في ظل ما تشهده الدولة من تطورات متسارعة في هذا المجال، ضمن إطار التوجه الاستراتيجي إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة.حضر المحاضرة بعض من مسؤولي الجهات الحكومية و العديد من ممثلي القطاع الخاص من الشركات المساهمة والصغيرة والمتوسطة، وذكر مقدم المحاضرة محمد جنيد عيسى، المحلل المالي الرئيسي في الهيئة، أهمية الإفصاح، مبيناً أنه يعنى بتوفير وإتاحة وتوصيل جميع المعلومات التي تهم جميع المعنيين والمهتمين في الشركات، سواء الملاك أو الشركاء أو المستثمرون في أسواق الأوراق المالية، وهو إما إفصاح مالي يتم من خلال القوائم المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، أو إفصاح عن معلومات مهمة وقرارات جوهرية تؤثر في حركة وسعر وحجم التداول.وفيما يتعلق بضوابط الحوكمة، فقد بين المحاضر بأنها تهدف إلى الارتقاء بمستوى التنظيم والرقابة في الشركات، خاصة في الجوانب المالية.