نفى رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، المحامي فريد الديب، أمس، امتلاك مبارك أي أصول في سويسرا. وفنّد الديب موقف مبارك، في بيان له أمس، وذلك عقب رفع سويسرا التجميد عن أصول الرئيس المصري الأسبق. وقال إنه في 11 فبراير 2011 (يوم تنحي مبارك عقب ثورة يناير) صدر مرسوم فيدرالي سويسري، بالاستناد إلى مواد في الدستور السويسري، بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية (من بينهم مبارك) لمدة 3 سنوات وهو إجراء احترازي صادر عن سلطة سياسية وليس عن السلطة القضائية. واستند المرسوم على ما أشيع إعلامياً حول قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية في الخارج، وبالتالي سعى المجلس الفيدرالي السويسري لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازي لحين التحقق من هذه المزاعم والتحقيق فيها من جانب السلطات القضائية السويسرية. وشدد الديب على أن المرسوم لم يستند لأي معلومات جازمة عن وجود أي أصول لمبارك في سويسرا، موضحاً في السياق ذاته أن مبارك نفسه نفى بشكل قاطع بدءاً من عام 2011 كل الشائعات التي ترددت عن امتلاكه لأي أصل في الخارج. وتمسك الديب كمحام موكل عنه بكل ما جاء بإقرارات ذمته المالية التي أكدت عدم امتلاكه بشكل مباشر أو غير مباشر لأي أصول خارج مصر. قائمة التجميد وأشار الديب في بيانه إلى أنه في العام 2014 تم تجديد المرسوم الفيدرالي السويسري لثلاثة أعوام أخرى مع استمرار إدراج اسم مبارك في قائمة التجميد، وفي عام 2016 تم تجديد المرسوم الفيدرالي لمدة عام واحد مع استمرار إدراج اسم مبارك فيه. وفي 20 ديسمبر 2017 أصدر المجلس الفيدرالي السويسري أثناء اجتماعه الأسبوعي قراره بإلغاء المرسوم الخاص بالتحفظ على أصول كل الشخصيات المصرية بأثر فوري.