أجل حزب «الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، المشارك في حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، قراره النهائي بشأن البقاء في الحكومة من عدمه حتى منتصف الشهر المقبل، طالباً منها تنفيذ برنامجها الإصلاحي بما يؤمن تحسين أوضاع مواطني الإقليم الذي شهد في الأيام الأخيرة مظاهرات ضد الفساد، وتأخر صرف الرواتب، ومواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.وقال المتحدث باسم «الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، هادي علي، في مؤتمر صحافي: «بحثنا خلال اجتماع طارئ دام 13 ساعة بحضور الأمين العام للاتحاد، صلاح الدين بهاء الدين، بشكل مفصل، مسألة الانسحاب من حكومة إقليم كردستان أو البقاء فيها». وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة في برلمان كردستان للتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدن الإقليم خلال الأيام الماضية والعمل على الإفراج عن المعتقلين الأبرياء، وتحديد الجهات التي تدفع لتأليب المواطنين، وتحريضهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها». ونقلت عنه شبكة «رووداو» الإعلامية قوله: «نطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب المحتجين ودفع الرواتب في وقتها، بقدر ما تملكه من إمكانات، وإنهاء المظاهر العسكرية في المدن».وتابع علي: «نحدد مهلة تبدأ من الآن حتى 15 من الشهر المقبل لنقرر بعدها بشكل حاسم مسألة بقائنا في الحكومة من عدمه»، مبيناً أن «تحديد مهلة للحكومة نابع من حرصنا على أخذ الظروف الراهنة والمخاطر المحدقة على الإقليم بنظر الاعتبار». وقال: «واثقون من أن إجراء بعض الإصلاحات بشكل جدي كفيل بمعالجة الأزمة المالية أو جزء منها على الأقل»، مشدداً على وجوب «تهدئة الأوضاع، وتحديث سجلات الناخبين قبل إجراء الانتخابات في كردستان».وحسب مراسل شبكة «رووداو»، سنكر عبد الرحمن، فإنه وفقاً للمعلومات التي حصل عليها، كانت الحكومة العراقية، وعبر المتحدث الرسمي باسمها، على اتصال دائم مع «الاتحاد الإسلامي» بانتظار أن يقرر الحزب انسحابه من الحكومة، من أجل تحين الفرصة للقول إن «حكومة الإقليم جُرِدَت من شرعيتها»، واتخاذ ذلك ذريعة لعدم إجراء الحوار مع حكومة إقليم كردستان، الأمر الذي دفع «الاتحاد الإسلامي» إلى البقاء في الحكومة مع تقديم مجموعة من المطالب والشروط حرصاً على عدم انهيار كيان حكومة إقليم كردستان.ونفى علي أن يكون موقف «الحزب الإسلامي»، الذي له عشرة مقاعد في البرلمان، ويشارك في الحكومة بثلاثة وزراء، له أي علاقة بالانتخابات التي من المؤمل أن تجري في الإقليم خلال ثلاثة أشهر.وكان حزبا «حركة التغيير» (23 مقعداً) و«الجماعة الإسلامية» (ستة مقاعد) قد أعلنا انسحابهما من الحكومة الائتلافية الأسبوع الماضي. ويبلغ مجموع عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان 111 مقعداً.