نفى فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، امتلاك موكله أي أموال أو أصول خارج مصر، واصفاً في بيان له باسم الرئيس السابق، أمس، ما يثار حول امتلاك مبارك أصولاً بالخارج بأنها «أكاذيب». وجاء في البيان «بعض وسائل الإعلام دأبت على مدار السنوات الماضية على نشر أخبار كاذبة بشأن امتلاك مبارك لأموال وأصول خارج مصر، وإن هذه الوسائل الإعلامية استمرت في ترديد هذه الأكاذيب دون سند أو دليل». واستشهد الديب بقرار الحكومة السويسرية، صدر يوم الأربعاء الماضي، بشأن إلغاء التحفظ على أموال مصرية في سويسرا. وقررت سويسرا نهاية الأسبوع الماضي إلغاء تجميد مبلغ 430 مليون فرانك سويسري (435 مليون دولار)، وهي أموال يعتقد أنها مملوكة لستة من رموز نظام مبارك. وأوضح البيان الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري أن القرار لا يعني الإفراج عن هذه الأموال، مشيراً إلى أنها لا تزال محتجزة في إطار إجراءات جنائية يقوم بها مكتب النائب العام السويسري لمعرفة مصدر هذه الأموال. وأضاف بيان الديب أن القرار السويسري يؤكد أن إقرارات الذمة المالية للرئيس الأسبق، التي تظهر عدم امتلاكه بشكل مباشر أو غير مباشر أي أصول خارج مصر، صحيحة تماماً. وانتقد الديب ما اعتبره تجاهل وسائل الإعلام المصرية للقرار السويسري مقابل ما سبق وروجته من مزاعم بامتلاك الرئيس الأسبق مبارك أصولاً وثروة طائلة في الخارج. وكانت السلطات المصرية استنكرت، في وقت سابق، قرار غلق التعاون القضائي معها بشأن الأموال المهربة. وقالت النيابة المصرية إن السلطات القضائية السويسرية تحاول التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا كان من شأنه أن يتيح لمصر تلك الأموال التي تسعي لاستردادها منذ عام 2011. وأبلغت السلطات القضائية السويسرية، الجانب المصري، في أغسطس (آب) الماضي، بغلق التعاون القضائي بسبب «عدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الاتهامات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر والأموال الموجودة في سويسرا، وكذلك صدور أحكام نهائية بالبراءة، في بعض الحالات».