بدا أن السلطة الفلسطينية مُصرّة على مواصلة التصعيد في مواجهة إعلان الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل». فمن جهة، هي تُعوّل على تحقيق اختراق في قلب القارة الأوروبية بدفع دولها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تزامناً مع ترسيخ حضور فلسطين الدولي داخل المنظمات الدولية، وتتكل من جهة أخرى، تتكل على لعب روسيا والصين إضافة إلى فرنسا، دوراً أكبر في عملية السلام، بعدما تمسّكت برفض «الوسيط الأميركي». وعلمت «الحياة» أن التوجّه الفلسطيني مدعوم بتحرّك مصري. وأعلن مستشار الرئيس لشؤون العلاقات الدولية نبيل شعث، أن روسيا والصين أكدتا خلال اللقاءات التي عقدها الوفد الفلسطيني مع مسؤولي البلدين، ضرورة «عقد اجتماع تحضيري لبحث آلية جديدة لعملية السلام ضمن إطار دولي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية». وأكد أهمية اللقاءات التي عقدت في العاصمتين، مشدداً على «جاهزية روسيا التامة للعمل مع الصين وأوروبا، من أجل الذهاب لبديل دولي لرعاية عملية السلام في حضن الأمم المتحدة استناداً على اللقانون الدولي». وأضاف: «لا تمكن العودة إلى الرعاية الأميركية واحتكارها العملية السياسية كون الولايات المتحدة لم تطبق شيئاً مما التزمته على مدار أكثر من عشرين عاماً». وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بدوره أمس، إن القيادة الفلسطينية «تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة ضد إعلان ترامب في شأن القدس». وأوضح أن الفلسطينيين «سيتابعون ملف الاعترافات بدولة فلسطين، تحديداً مع الدول الأوروبية»، معرباً عن أمله بأن تشهد الأسابيع والأشهر المقبلة «اختراقاً» في هذا الملف. وأضاف أن «الخطوات الفلسطينية ستشمل أيضاً حراكاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان ضد ترامب». وكشفت مصادر مصرية مطلعة وجود اتصالات بدول عدة تستثمر الزخم الدولي الحالي ضد القرار الأميركي في شأن القدس، للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب (البرلمان) طارق رضوان لـ «الحياة»: «هناك مساع مصرية للتوصل إلى اعتراف كامل بالدولة الفلسطينية من العالم». وأكد: «بالنسبة إلى مصر، لا حياد عن قرارات مجلس الأمن في شأن حل الدولتين ودولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية». وأوضحت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» أن المساعي المصرية تصب في إطار ضرورة التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، ليس فقط على أساس أن الدولة استحقاق للشعب الفلسطيني، بل أيضاً بهدف تحقيق الاستقرار والأمن ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن في العالم أجمع. وأشارت إلى أن القاهرة تحرّكت لدعم هذا الهدف بكل الوسائل. وأكدت أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير ليس نهاية المطاف، وستتم اتصالات بالأطراف المعنية، لبحث تحريك عملية السلام. وأضافت أن الدول العربية متمسكة بمبادرة السلام. في المقابل، أعلنت السلطات الرومانية أنها تدرس جِدّياً نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وفق ما صرّح به رئيس البرلمان، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروماني ليفيو دراغنا، وهو ما أثار احتجاجات فلسطينية واسعة. وطالب فلسطينيون مقيمون في رومانيا سلطات بلادهم باتخاذ خطوات عاجلة والعمل على إقناع رومانيا بالعدول عن قرارها. إلى ذلك، اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس، السلطة الفلسطينية بـ «عرقلة مساعي الرئيس الأميركي لتجديد المفاوضات»، كما اعتبر أن إيران «المحرك للأحداث في الشرق الأوسط وزعزعة الاستقرار في المنطقة». وقال: «(الرئيس) أبو مازن قرر الانسحاب من المفاوضات، وأنه غير معني وغير مهتم بالمبادرة التي ستقدّمها الإدارة الأميركية، وعليه، فإن الذين لا يريدون حل الصراع هم الفلسطينيون». ورأى أن «جذور الصراع في مجمله لا تكمن في إسرائيل بل في إيران والإرهاب الذي تنشره وتروّج له، ومن يرى الحقائق لا يمكنه أن ينكر ذلك». ضحايا «إعلان ترامب» 12 شهيداً و535 معتقلاً ارتفع أمس عدد الضحايا الفلسطينيين منذ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، إلى 12 شهيداً بعد إعلان وفاة شاب فلسطيني في قطاع غزة متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة أن محمد سامي الدحدوح (19 سنة) توفي صباح أمس بعد إصابته بجروح خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق جباليا في 15 الشهر الجاري. كما اعتقلت قوّات الاحتلال فجراً 5 فلسطينيين، بينهم فتاة من محافظات الضّفة الغربية، ليرتفع عدد الموقوفين منذ إعلان ترامب إلى 535، بينهم 163 طفلاً، و12 امرأة، وثلاثة جرحى، فيما أصيب أمس 9 فلسطينيين في مواجهات، بينهم ثلاثة خلال اقتحام قوات الاحتلال جامعة خضوري شمال الخليل، وستة آخرين خلال تصدي فلسطينيون لمستوطنين هاجموا أراضي قرية مادما جنوب نابلس. إلى ذلك، أكد تقرير أسبوعي أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وحصلت «الحياة» على نسخة منه، أن قوات الاحتلال «واصلت انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني الأسبوع الماضي من خلال استخدام القوة المسلحة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، والإمعان في سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية، وتهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين». ولفت التقرير إلى أن تلك الانتهاكات المنظمة تتم «في ظل صمت دولي، ما دفع بإسرائيل وقوات جيشها إلى التعامل على أنها دولة فوق القانون».