تحت عنوان «كان فيها تكون أنا» تجمّع عشرات النساء مساء أول من أمس، أمام المتحف الوطني في بيروت، بدعوة من ناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حداداً على 4 نساء بينهنّ موظفة في السفارة البريطانية في بيروت قتلن في حوادث مختلفة في لبنان خلال أسبوع (بين 13 و18 الشهر الجاري). واعتبرت النساء أن «مقتل يمن ونظيرة وفاطمة وريبيكا ليس حادثاً فردياً ولا هو صدفة أن كنّ جميعاً نساء وكان جميع قتلتهم من الرجال». وعبّرن عن رفضهن ذلك «العنف البنيوي الممنهج الذي يلاحقنا في المكانين العام والخاص». وأضاءت المشاركات إضافة إلى مشاركين رجال انضموا إلى الاعتصام بينهم أفراد بعض عائلات الضحايا، الشموع حداداً على النساء الأربع ووزعوها على درج المتحف ووضعوا صورهن. ورفعوا لافتات كتب عليها: «يسقط العنف الذكوري الممنهج» و «ارفعي صوتك» و «العدل في الحياة لا بعد الممات». واعتبرت الناشطات «أننا نتعرّض كل يوم لكل أشكال العنف والتمييز والاعتداء. تلك الأشكال المصغّرة من العنف اليومي التي حين نتكلّم عنها يرفض المجتمع أن يسمعنا أو يرانا إلا حين يسفك دمنا ونُرمى في الطرق ولا يلتفت إلى قضايانا إلا حين نصبح جثثاً هامدة». وقلن في بيان إن «العدالة ليست فقط في التجريم والتشريع والقانون وليست فقط في القبض على الجاني وحبسه، العدالة هي ألا يحصل لنا كل هذا في الأساس». وانتقدن «نكات الاغتصاب والأغاني العنيفة التي عندما كنا نعترض عليها كنا نُتّهم بالمبالغة ونُهاجم ونُهدّد ونسكت. الاغتصاب ليس نكتة وما حدث لريبيكا دايكس (الموظفة البريطانية) هو إحدى صور الاغتصاب». كما انتقدن كيف «تُلام النساء بعد التحرّش بهن في الشارع واغتصابهن ويُبرر لهم (الرجال) وتقع على عاتقنا مسؤولية حمايتنا من الذكورية العنيفة التي يظل المجتمع يحميها». وأكدن «أننا لن نرضى بتبريرات مثل ليس كل الرجال هكذا، ولن نقبل بتحوير الحديث ليصبح عن شركة نقل كبرى أو عن حادث انتحار فردي أو عن صاحب سوابق أو عن اضطراب عقلي أو عصبي». وطالبن المجتمع بـ «الاعتراف بأن هذا العنف ممنهج وبنيوي ضدنا»، داعين الرجال إلى «تحمّل مسؤولياتهم خارج إطار الوصاية على النساء وأن يراجعوا أفكارهم وسلوكياتهم مع أنفسهم ومع النساء». وعبرن عن «عضبهن وحزنهن وقلقهن على أنفسهن وغيرهن من النساء». وأُضيفت جريمة خامسة ارتكبت بحق مواطنة تُدعى ملاك، قُتلت بعد تعرّضها للطعن والخنق. واوقف مخفر بئر حسن زوجها الذي كان نقلها إلى مستشفى المقاصد في بيروت وغادر، بناء لإشارة النيابة العامة، حيث يخضع للتحقيق.