محاكمة صحافيي جمهورييت تثير قلق شركاء تركيا الغربيين بعد أن ضاعفت السلطات توقيف الصحافيين منذ محاولة الانقلاب وممارسة ضغوطات ضدهم.العرب  [نُشر في 2017/12/23]تكميم حرية التعبير اسطنبول- استؤنفت الاثنين في اسطنبول محاكمة صحافيين من صحيفة "جمهورييت" المعارضة بتهمة القيام "بأنشطة ارهابية" في قضية تثير مخاوف من تدهور حرية الإعلام في تركيا. وفي الاجمال يتهم 17 من مسؤولي وصحافيي ورسامي وموظفي الصحيفة الحاليين أو السابقين ومن بينهم أربعة في الحبس الاحترازي منذ نحو سنة بمساعدة "منظمات ارهابية مسلحة" وهي تهم تصل عقوبتها حتى السجن 43 عاما. وقبل بداية الجلسة، تجمع أمام محكمة كاغليان العشرات من مؤيدي الصحيفة التي توجه انتقادات حادة الى الرئيس رجب طيب اردوغان. وحمل المحتجون لافتات كتب عليها العدالة لكل الصحافيين" و"لستم وحدكم، لسنا وحدنا" و"الحرية لكل الصحافيين". وحمل بعضهم عدد صحيفة "جمهورييت" الاثنين وقد صدرت بعنوان "العدالة فورا" على صفحتها الأولى. وقال محامية الصحافيين غولندام سان كارابولوتلار ان "هذه المحاكمة هي رمز للمحاولات الهادفة الى تكميم حرية التعبير في تركيا اليوم. انها رمز للضغوطات التي تمارس ضد الصحافيين". ويتهم صحافيو "جمهورييت" بانهم ومن خلال كتاباتهم أيدوا ثلاث مجموعات تعدها انقرة "ارهابية" وهي حزب العمال الكردستاني، ومنظمة حزب-جبهة تحرير الشعب اليسارية الراديكالية، وحركة الداعية فتح الله غولن. كما وتشير لائحة الاتهامات إلى أن جمهورييت أطلقت عملية تهدف إلى بدء “حرب غير متكافئة” ضد أردوغان. كما تشكل التدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي الجزء الأكبر من الأدلة في عريضة الاتهام، إضافة إلى مزاعم بأن المتهمين كانوا على اتصال بمستخدمي تطبيق بايلوك للرسائل المشفرة الذي تقول الحكومة إن أتباع كولن يستخدمونه. وتتهم انقرة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بانه المحرض وراء الانقلاب الفاشل منتصف 2016 رغم نفيه المتكرر. وتنفي صحيفة "جمهورييت" الاتهامات الموجهة الى صحافييها وتصفها بانها "عبثية" وتؤكد ان الهدف من المحاكمة هو اسكات إحدى آخر الصحف المستقلة في تركيا. ومن بين المتهمين الموقوفين الصحافي الاستقصائي المعروف أحمد سيك الذي مضى على اعتقاله 360 يوما. كتب سيك كتابا كشف فيه علاقات النخبة التركية بحركة غولن التي تقول انقرة انها تغلغلت في المؤسسات الحكومية. أما رئيس الصحيفة أكين أتلاي ورئيس تحريرها مراد صابونجو فهما معتقلان منذ 421 يوما، في حين أمضى المحاسب امري ايبر في السجن 263 يوما. وتثير المحاكمة قلق شركاء تركيا الغربيين بعد ان ضاعفت السلطات توقيف الصحافيين منذ محاولة الانقلاب. ويفيد موقع "بي24" المختص في قضايا حرية الصحافة ان نحو 170 صحافيا معتقلين في تركيا التي تشغل المرتبة 155 في قائمة تضم 180 بلدا في تصنيف حرية الصحافة أعدتها منظمة "مراسلون بلا حدود". وتعد أحد الأصوات المعارضة الحقيقية القليلة في الصحافة التي تهيمن عليها وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة واليوميات الشعبية الأكبر التي باتت أكثر حرصا على عدم تحدي السلطات. وتحولت صحيفة جمهورييت التي تأسست عام 1924 وتعد أقدم صحيفة قومية شعبية في البلاد، إلى شوكة في خاصرة أردوغان خلال الأعوام القليلة الماضية. وتلخص محاكمة الصحافيين في إسطنبول الوضع الراهن للصحافة والحريات في تركيا والتي شهدت منعطفا حادا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، وما لحقها من تداعيات، حيث أصبحت التهمة الأكثر شيوعا للصحافيين، لا سيما المعارضين منهم هي “دعم منظمات إرهابية”.