ناقش عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم مع أعضاء لجنة استرداد الاراضي قواعد واجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية ، حضر الاجتماع اللواء نبيل منصور السكرتير العام للمحافظة ، واحمد جبريل السكرتير العام المساعد.وأوضح المحافظ أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن 3 بدائل للتقنين وهي اما الشراء بدفع المبلغ بأكمله أو من خلال دفع مقابل لحق الانتفاع والبديل الثالث دفع مقابل للإيجار المنتهي بالتملك.وناقش المحافظ بعض المشروعات المطلوب تقدير مقابل لها وتقدير قيمه سعر البيع لها بمساحة 330 ألف فدان الجاري تقنينها بدائرة المحافظة بالطريق الصحراوي الغربي القاهرة - اسيوط ولم يرد تحديد مقابل لها او قيمة سعر بيع لها بالكشوف الواردة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.من جانبه قال عاطف طه مدير إدارة الأملاك بالمحافظة إن اللجنة وافقت على المقترح المقدم لتقدير قيمة مقابل حق انتفاع وتقدير سعر البيع للمتر المربع سنويا لتلك المشاريع والتي تضم 8 مشاريع قائمة بالفعل.يذكر ان عدد الطلبات المقدمة من المواطنين واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الغربي والشرقي( القاهرة / أسيوط) والراغبين في تقنين أوضاعهم منذ بدء حملة استرداد أراضى أملاك الدولة وحتى الشهر الجاري بلغت 2643 طلبا على مساحة تقدر بحوالي 208 الاف و252 فدانا ، وبلغ الأراضي المتعدي عليها بالمحافظة 20161 حالة تعد على مساحة 582 ألف فدان.