أصدرت النيابة العامة اليوم، عقوبة صارمة لمن يزور محررا عرفيا. وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "من زور محررا عرفيا يعاقب بالسجن مدة تصل 3 سنوات وبغرامة تصل 300 ألف ريال".يذكر أن النيابة كانت قد أوضحت أن عقوبة تزوير الأوراق التجارية أو المالية أو المصرفية أو وثائق التأمين، تصل إلى السجن 5 سنوات، وإلى غرامة تصل 400 ألف ريال.وتعتبر المحررات العرفية هي تلك التي يصدرها الأفراد دون تدخل من موظف عام في تحريرها، كما أن المحررات العرفية إما أن تكون معدة للإثبات مسبقا، فيكون ذوو الشأن قد وقعوها مسبقا لتعد بذلك أدلة كاملة للإثبات، وقد تكون غير معدة للإثبات ومع ذلك يعطيها القانون قوة الإثبات.