محمد السندان | حال اعتذار 4 من أعضاء اللجنة التشريعية والشؤون القانونية عن الحضور دون اكتمال النصاب لعقد اجتماعها، والذي كان مدرجا على جدول أعمالها للنظر في رسالة النائب د. عادل الدمخي بشأن إعداد رأي قانوني حول دستورية حبس النائبين جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، رغم تمتعهما بالحصانة النيابية. وأعرب النائب د.عادل الدمخي عن أسفه لعدم اكتمال النصاب في لجنة الشؤون التشريعية، وتأجيل مناقشة موضوع دستورية سجن النواب. وأوضح الدمخي أن القضية مهمة جدا وعدم اكتمال النصاب أمر مؤلم، خاصة أن هناك تفويضا من المجلس للجنة لمناقشة الموضوع، وكان يجب أن تصدر اللجنة رأيا قانونيّا بذلك. وشدد على ضرورة أخذ هذا الأمر على محمل الجد، لأنه يتعلق بجميع النواب وهيبة مجلس الأمة ومن انتخبهم الشعب. وبين الدمخي أنه حضر الاجتماع مع النائبين رياض العدساني وعمر الطبطبائي، كما أن رئيس اللجنة الحميدي السبيعي والنائبين محمد هايف، ومحمد الدلال حضروا الاجتماع وتغيب أربعة أعضاء. سند قانوني وأشار الدمخي إلى أن حبس النائبين لا يوجد له سند قانوني، وعندما سألنا وزير الداخلية، قال هم من سلموا أنفسهم، متسائلًا حتى وإن سلموا أنفسهم لماذا تم القبض عليهم وحبسهم. وأفاد الدمخي أن المادة ١١١ من الدستور، والمادة ٢٠ من اللائحة الداخلية للمجلس تؤكدان أنه لا يجوز حبس النائب إلا بعد رفع الحصانة في التحقيق، ورفع الحصانة بعد إلقاء القبض عليه، ورفع الحصانة قبل الحبس. كما أكد النائب رياض العدساني أهمية وجود رأي دستوري واضح بشأن مسألة حبس النواب، مشيرا إلى ان المادة عشرين من اللائحة الداخلية تتحدث صراحة بأنه لا يجوز اثناء دور الانعقاد القبض او الحبس او التحقيق مع نواب مجلس الامة، الا بعد أخذ إجراءات معنية. وأوضح انه حسب اجتهاده فان المادة ١١١ من الدستور والمادة عشرين من اللائحة الداخلية تقضيان بعدم جواز إلقاء القبض أو التحقيق أو الحبس إلا بعد رفع الحصانة. سابقة خطيرة واستغرب النائب الدكتور عبد الكريم الكندري عدم انعقاد اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة رسالة النائب د. عادل الدمخي بشان دستورية سجن النواب، علي الرغم من وجود النواب الغائبين في المجلس. وأوضح الكندري ان المجلس احال رسالة الدمخي إلى اللجنة التشريعية التي قام رئيسها بإدراجها على جدول أعمال اللجنة أمس، مشيرا الى انه لا داعي لذكر اسماء النواب الغائبين، لانهم معروفون نواب حكومة. واشار الكندري إلى ان ادخال اللجنة التشريعية في لعبة ليست «قدها» يعتبر امرا خطيرا، ولا توجد مشكلة في انعقاد الاجتماعات، والكل يبدي رأيه لكن ان تستغل اللجنة بهذا الشكل أمر لا يمكن السكوت عنه، مطالبا النواب بعدم تمرير هذا الامر، لانه مستقبلا سيكون على الجميع. واكد الكندري أن هولاء النواب من الممكن ألا يحضروا في قضايا مهمة وقضايا رفع الحصانات، و«كيفهم اذا هم مصلعين» بأنهم نواب حكومة، وكان عليهم كتابة آرائهم وحضور اللجنة، لا ان يتغيبوا عن الحضور وهم موجودون داخل المجلس عمدا، ولا يمكن السكوت عن هذا الأمر. «ليش خايفين» وذكر الكندري ان هذا الموضوع لا يمس النواب المسجونين فقط، وإنما جميع ممثلي الأمة، والغرابة أن تسلك التشريعية هذا المسلك في قضية بهذا الحجم، مشيرا الى أن عدم حضورهم يعني وجود نية مبيتة لافشال النصاب، متسائلا «ليش خايفين» فأنتم أربعة، ولا مشكلة لديكم في سجن النواب والشعب الكويتي معهم. من جهته، أبدى النائب احمد الفضل استغرابه لما ما ورد في تصريح النائب عبد الكريم الكندري من انتقاده لمن لم يحضر اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، والذي كان من المفترض أن يناقش رسالة النائب عادل الدمخي بشأن إجراءات سجن النواب. وقال الفضل: أنا لم أكن موجودا في المجلس حينها وقدمت كتاب اعتذار عن حضور الاجتماع، ولو كنت موجودا لحضرت الاجتماع وقلت رأيي، ولو التفت إلى جانبه لوجد أن النائب محمد هايف لم يحضر إلا اجتماعا واحدا لمناقشة اقتراح واحد تقدم به، فلماذا لا يلتفت له الكندري ولماذا ينظر بعين واحدة، وأنتم قاطعتم جلسة القسم، ولو أننا أطعناكم وقاطعنا الجلسة لما تمكنت الحكومة من أداء القسم، ولما انعقدت جلسات المجلس. تصفية حسابات أكد الكندري أن اللجنة التشريعية حصل فيها لعب واللجنة مفترض منها البت في القوانين والتشريع، مشيرا إلى ان تصفية الحسابات داخل اللجنة لم تكن تحصل مسبقا، مطالبا النواب في جلسة اليوم ان لا يمر ما حصل في اللجنة مرور الكرام.