قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن “الأمر الأهم للفلسطينيين هو كيفية البناء على ما تحقق من إنجاز بفضل المقاومة الشعبية المتصاعدة في فلسطين، والنجاحات الدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة، التي يجب اتباعها بسلسلة من الخطوات لتعميق عزلة سياسية الاحتلال الإسرائيلي، وتغيير ميزان القوى لصالحنا”. وأكد البرغوثي، أن “محكمة الجنايات الدولية، قد أقرت في هذا الشهر، بعد طول عناء وانتظار، أن الاستيطان جريمة حرب، وبالتالي فتح الباب على مصراعيه، أمام منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين المشاركين في جريمة الاستيطان إلى هذه المحكمة فوراً”. وأضاف “تنطبق هذه الإحالة على كل من تورط من المسؤولين الإسرائيليين في جريمة الاستيطان من نتنياهو إلى وزير حربه ليبرمان، إلى وزراء الاستيطان، ومدراء الدوائر، ومسؤولي المستوطنات، ومجالس المستوطنات، وإلى وزير المالية، وكل الجهات الحكومية، وغير الحكومية الإسرائيلية والأجنبية التي تمول الاستيطان”. وتابع “بغض النظر عن المدة التي ستأخذها المحكمة في النظر في قضية كل متورط في جريمة الاستيطان، فإن الإحالة ستجعلهم في حالة ارتباك كامل فورا، وستحرمهم من السفر إلى معظم البلدان وتقيد حرية حركتهم، وكأنهم يتعرضون لنوع من الاعتقال أو الإقامة الجبرية”، معتبرا ذلك شكل من أشكال المقاومة السياسية التي تضع الخصم في حالة حيرة كاملة، وتساهم في تغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني.