وجّهت مجموعة «مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني» رسالة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، دعتهما فيها إلى الانتباه إلى خطورة الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تحيط بهذه المنطقة من العالم، ومراعاة حرمة الأموال العامة، وتعزيز استقلال القضاء، وعدم التراخي في مكافحة الفساد. واستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح مساء أمس الأول مجموعة الإصلاح والتوافق الوطني برئاسة عبدالله المفرج، وتم التباحث بفحوى الرسالة، التي أرسلتها المجموعة إلى كل من رئيس وأعضاء مجلس الأمة ونسخة منها إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء. كما زارت المجموعة وزير المالية د. نايف الحجرف وبحثت معه الموضوع. وبينما كشفت الرسالة أن الكويت تحتاج إلى 41 مليار دينار لتغطية نفقات السنة المالية 2032 /2033، وهو أمر مستحيل، اعتبرت أن زيادة الإنفاق على بعض المشروعات الاستهلاكية الضارة بالمالية العامة مثل خفض سن التقاعد وسواها تناقض نوايا الإصلاح وتفاقم العجز. وختمت الرسالة بالإشارة إلى أن إمكانات نجاح الإصلاح آخذة بالتلاشي، وأن تكاليفه بمرور الوقت تصبح غير محتملة وغير ممكنة... وفيما يلي نصها: يطيب لنا نحن مجموعة «مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني» أن نخاطبكم، كإخوة لكم في هذا الوطن العزيز علينا جميعاً. ومن هذا المنطلق، فإننا ندرك معكم ما نصت عليه المادة 110 من الدستور بأن «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس ولجانه...»، ونعي أيضاً أنه لا يحد ذلك الحكم، ولا يقيد العضو إلا ضميره، مقروناً بنص المادة 91 من الدستور، التي تقضي بأن يشهد الله سبحانه وتعالى بأن يكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن يذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق. لذلك فإننا نناشدكم الانتباه إلى خطورة الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تحيط بهذه المنطقة من العالم، وما يحيق بنا من أخطار؛ لكي نواجهها بكافة السبل للحفاظ على أمن بلدنا واستقراره. مكافحة الفساد وكنا نود في هذا المجال، وفي هذه الظروف الدقيقة، أن نوجه عنايتكم إلى كثير من تلك الأمور، إلا أننا في هذه العجالة نطالبكم بتكثيف الجهود في مكافحة الفساد بشتى أشكاله، بعد أن بلغت معدلاته ومدركاته حدوداً تدعو للأسى والألم، كما نود في الوقت ذاته أن نحثكم على المحافظة على ثروة البلاد وترشيد استخدامها، بعد أن أصبحت ميزانية دولة الكويت من أكبر الميزانيات الاستهلاكية بين دول العالم قاطبة نسبة إلى عدد السكان، وبعد أن تضاعفت بما يقارب خمس مرات منذ عام 2000. وبناء على ما تقدم، فقد استعانت المجموعة بعدد من أصحاب الخبرة والكفاءة من المتخصصين في مجال الاقتصاد والمالية العامة للوقوف على حقائق الأمور في هذا المجال، لوضعها تحت نظركم، لمشاركتنا التخوف على مستقبل البلاد والأجيال المقبلة، ووضع حد للإنفاق الاستهلاكي المدمِّر، وذلك بما تملكونه من أدوات دستورية وقانونية، وبما يقع على عاتقكم من أمانة ومسؤولية. وإليكم أهم الحقائق الدامغة في هذا الأمر، والتي قدمها المتخصصون، وتفسرها الأرقام في البنود التالية:- • انخفاض سعر برميل النفط الكويتي من معدل 103.5 دولارات أميركية للسنة المالية 2013/2014 إلى معدل 50.4 دولاراً أميركياً للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 2017 /2018، أي فقد نحو - 51.3%، إضافة إلى انخفاض مستوى الإنتاج بين السنتين بنحو -3.6%، بينما نهج ومستوى الإنفاق ظل ثابتاً. • ارتفاع عدد السكان من نحو 3.891 ملايين نسمة في يونيو 2013 إلى 4.437 ملايين نسمة في يونيو 2017، وضمنهم زادت أعداد الكويتيين من 1.227 مليون إلى 1.351 مليون للفترة ذاتها، وسوف يجاوز عدد الكويتيين مليوني نسمة بحلول عام 2033 عند معدل نمو منخفض بحدود 2.5%. • توظف الحكومة حالياً 345.1 ألف كويتي مدني وعسكري بميزانية بلغت فيها النفقات العامة نحو 20 مليار دينار كويتي، وكان المقدر للنفقات العامة في ميزانية 1999/2000 نحو 4.3 مليارات دينار كويتي، والمقدر لها في ميزانية 2005/2006 نحو 7.2 مليارات دينار كويتي، بينما تبلغ نسبة الكويتيين من السكان حالياً دون سن العمل نحو 49.4% أو نحو 668 ألف نسمة، ومن المتوقع أن يدخل منهم سوق العمل خلال 15 سنة قادمة نحو 420 ألف شاب وشابة، بات من المحتّم ألا تتوافر المبالغ اللازمة لتغطية نفقات توظيفهم. • بدأ عجز المالية العامة الحقيقي مع السنة المالية 2015 /2016، ومستقبله إلى ارتفاع مخيف. • ارتفع المقدر من النفقات العامة في الميزانية بنحو مليار دينار كويتي للموازنة الحالية 2017 /2018 مقارنة بسابقتها، أو بنسبة نمو بحدود 5.3% رغم كل الحديث عن ترشيدها. التمويل المستحيل • لو طبقنا المعدل المذكور ذاته لنمو النفقات العامة على المستقبل فإن الكويت تحتاج إلى نحو 41 مليار دينار كويتي لتغطية نفقات السنة المالية 2032 /2033، وذلك لن يحدث لأنه مستحيل، ولأن استمرار النهج الحالي المتواضع في الإصلاح غير قابل لاستدامة المالية العامة. • خلال الفترة ذاتها، أي حتى عام2033، لا يبدو أن هناك أملاً كبيراً بارتفاع أسعار النفط الذي تمول إيراداته نحو 90% من النفقات العامة، والواقع، أن احتمالات انخفاضها أكبر بسبب تقدم تقنيات إنتاج النفط غير التقليدي من جانب، وبسبب التحول عن استهلاك الوقود الأحفوري حفاظاً على البيئة من جانب آخر. • وفقاً لتوجهات الإصلاح الحالية المتواضعة، يبقى الخلاف على توقيت استهلاك احتياطي الأجيال القادمة وليس حتميته، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، أي بالاقتراض بضمانة، وتلك وصفة عدم الاستدامة التي أصابت فنزويلا، وفي الطريق إليها دول نفطية أخرى. • زيادة حجم الإنفاق العام للسنة المالية الحالية، والخشية من تمرير عدد من المشروعات الاستهلاكية الضارة بالمالية العامة مثل خفض سن التقاعد وسواها، وكلها إجراءات مناقضة لنوايا الإصلاح المعلنة، ويقدر عجز نظام التأمينات الاجتماعية وحده ما يفوق ١٠ مليارات دينار كويتي حتى الآن، وهو التزام حتمي على المالية العامة، والتي سيفاقم من عجزها مثل هذه المشروعات الاستنزافية. • إن فرص نجاح مشروع الإصلاح المالي والاقتصادي كانت أكبر وأقل تكلفة لو بدأت في السنة المالية 2015 /2016، وكانت فرصتهما مؤكدة لو بدأت في زمن رواج سوق النفط، ولكن ما تحقق حتى الآن كان العكس للأسف، والمطلوب ليس المضي في ارتكاب أخطاء الماضي مادام في الوقت متسع للإصلاح، لأن إمكانات نجاح الإصلاح آخذة بالتلاشي، وتكاليفه بمرور الوقت تصبح غير محتملة، أو حتى غير ممكنة. وبناء على ما تقدم، وخاصة ما جاء في البنود السابقة من تحذير المتخصصين، ومن أجل الحفاظ على ثروة البلاد وعدم هدرها واستنزافها، فإن «مجموعة الإصلاح والتوافق الوطني» تدعوكم للاهتمام البالغ بما عرضناه عليكم في هذا الكتاب، ومراعاة حرمة الأموال العامة وحمايتها كما جاء في المادة 17 من الدستور، وتهيب بكم للعمل على تعزيز استقلال القضاء الذي كفله الدستور، بما يحقق حياده ونزاهته، وعدم التراخي وضرورة الإسراع في مكافحة الفساد بكافة أشكاله، والقضاء على سوء الإدارة والبيروقراطية التي يشكو منها أغلب المواطنين، والتي تعتبر عائقاً رئيسياً لخطط وجهود التنمية. وفقكم الله لما فيه الخير لبلدنا الحبيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أعضاء المجموعة عبدالله ابراهيم المفرج - مشاري جاسم العنجري - صالح يوسف الفضالة - أحمد يعقوب باقر - عبدالله يوسف الرومي - موضي عبدالعزيز الحمود - يوسف عبدالحميد الجاسم - عبدالوهاب راشد الهارون - علي موسى الموسى - د. محمد عبدالمحسن المقاطع - يوسف محمد النصف - خالد العيسى الصالح - عبدالوهاب محمد الوزان- عادل خالد الصبيح - سعد فلاح طامي - خميس طلق عقاب - خالد عبدالله المشاري - خالد هلال المطيري - سامي عبداللطيف النصف - د.عبدالمحسن عبدالعزيز حماده - فيصل عبدالرزاق الخالد - موسى جعفر معرفي - محمد حمود الهاجري - جاسم محمد العون - أحمد محمد العبيد