أمهلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الحكومة شهرا، لتوضيح رؤيتها حول قانون منح ضباط الصف والأفراد المشمولين بقرار رقم 495/2008 راتبا تقاعديا (استثنائيا) ومكافأة استحقاق نهاية الخدمة، والذي أقره المجلس في دور الانعقاد الماضي وردته الحكومة. وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح صحافي، إن اجتماع اللجنة تم بحضور وزيري المالية والداخلية، وعدد من قيادات وزارة الدفاع ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، لبحث هذا الموضوع. وأضاف عاشور أن غالبية أعضاء اللجنة اتفقوا على منح مهلة مدتها شهر للحكومة، لتكوين رؤية واضحة حول هذا الموضوع، معربا عن أمله أن يتم إنهاء المعاناة التي استمرت 9 سنوات لألفي عسكري في الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمطافئ. وتمنى التوصل إلى حل حول هذا الموضوع بسرعة، لأنه لا يعقل أن يستمر هذا الموضوع مدة طويلة، مضيفا: «إن شاء الله سنبشر إخواننا العسكريين بإقرار القانون تحت قبة البرلمان». من جهة أخرى، لفت عاشور إلى أن لجنة المرأة والأسرة أقرت في دور الانعقاد الماضي تعديلا على قانون الخدمة المدنية، مثمنا موقف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الذي تجاوب مع هذا الطلب. وأضاف عاشور أن «المرأة والأسرة» عملت على تعديل قانون الخدمة المدنية، بحيث تكون أولوية التوظيف للكويتيين، ثم أبناء الكويتيات، مبينا أن هذا المرسوم مر عليه عام، ولم تقم الحكومة، ممثلة في ديوان الخدمة المدنية، بتفعيله، وهو لم يصدر ليوضع في إطار النظر، وإنما لإنهاء معاناة أبناء الكويتيات في موضوع التوظيف. وأشار الى ان النسبة الكبيرة من أبناء الكويتيات حاصلون على شهادات عليا، وبعضهم فنيون وحقوقيون ومعلمون وأطباء ومهندسون، مشددا على ضرورة تفعيل هذا المرسوم. وكشف عاشور عن تلقيه وعدا من رئيس ديوان الخدمة المدنية (عبر اتصال تم بينهما اليوم) بتفعيل هذا المرسوم، وطلب أبناء الكويتية ممن يمتلك ترشيحا من الجهات الحكومية مراجعة الديوان لتفعيل المرسوم. وطالب بعدم توظيف غير الكويتيين في أي وظيفة شاغرة، ويستطيع الكويتيون وأبناء الكويتيات شغلها، سواء على بند المكافآت أو أجر مقابل عمل، «وأي وزير يقوم بذلك سيتحمل المساءلة السياسية»، مؤكدا أنه وجه أسئلة بهذا الخصوص ولم تصله ردود عليها.