خلود علاء – وطنى الحبيب : قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أمس، “إن إنتاج البلاد الصناعي سينمو على الأرجح بنحو 6 في المائة العام المقبل”. وتوقعت الوزارة في بيان أن إنتاج البلاد الصناعي ينمو هذا العام بما يصل إلى 6.5 في المائة، وهو ما سيمثل أول زيادة في معدل النمو منذ عام 2010″، وفقا لـ “رويترز”. وكان التلفزيون المركزي الصيني “سي.سي.تي.في” قد ذكر الجمعة الماضي، أن بكين ستركز على تحسين جودة طاقتها الإنتاجية في القطاع الصناعي خلال عام 2018 وذلك نقلا عن مؤتمر العمل السنوي للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. وأشار تلفزيون الصين المركزي إلى أن الدولة ستخفض الطاقة الإنتاجية مع إجراء تحديثات في آن واحد العام المقبل في تحول من نظام خفض الطاقة الإنتاجية وإغلاق المصانع الذي استند إلى أهداف محددة هذا العام. يأتي مؤتمر اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بعد أن تعهد المسؤولون في الصين يوم الأربعاء الماضي، بتعميق الإصلاحات الهيكلية والحد من المخاطر على النظام المالي في البلاد مع الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي في عام 2018. وأدت الإصلاحات التي نفذتها بكين في الشق المتعلق بالإمدادات هذا العام إلى انخفاض كبير في الطاقة الإنتاجية في كثير من القطاعات الصناعية، بما في ذلك قطاع الصلب الذي شهد التخلص من طاقة إنتاجية زائدة فيه بأكثر من الحجم المستهدف، البالغ 50 مليون طن. يذكر أن البنك الدولي رفع الثلاثاء الماضي، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في العام الحالي إلى 6.8 في المائة من 6.7 في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث دعم الاستهلاك الفردي والتجارة الخارجية النمو. وأبقى البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعامي 2018 و2019 دون تغيير عند 6.4 و6.3 في المائة على التوالي نتيجة سياسة نقدية أقل تيسيرا وجهود الحكومة لكبح جماح الائتمان وفرض قيود على الإقراض. والمخاطر الأساسية التي قد تؤدي إلى خفض التوقعات هي استمرار ارتفاع الإقراض في القطاع غير المالي والضبابية المتعلقة بأسعار المنازل. وقال البنك الدولي في تحديثه الاقتصادي بشأن الصين “رغم التباطؤ في الآونة الأخيرة يواصل الائتمان النمو بوتيرة أسرع على نحو ملحوظ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وسجلت القروض المصرفية المستحقة 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر 2017 ارتفاعا من 103 في المائة في نهاية 2007”. ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 6.9 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام لكن حملة بكين لخفض المخاطر في القطاع المالي رفعت تكاليف الاقتراض وزدات مخاوف تعثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. لكن تقرير البنك الدولي قال “إن النمو القوي منذ بداية العام الحالي منح صناع القرار فرصة تسريع خفض وتيرة الإقراض الذي سيكون على الأرجح على حساب نمو أبطأ للناتج المحلي الإجمالي في المدى القريب لكنه سيحسن التوقعات الاقتصادية للصين في المدى الطويل”. وأضاف التقرير أن “المخاطر الخارجية على الاقتصاد الصيني تشمل احتمال مواجهة سياسات تجارية أكثر تقييدا في الاقتصادات المتقدمة وكذلك التوترات الجيوسياسية”. الوسومالإنتاج الصناعي للصين مرشح لأول زيادة في النمو منذ 2010