قال مصدر بارز بوزارة المالية، إنه حتي الآن لم يتم عرض أي مناقشات أو طلبات من البرلمان بزيادة حجم الحد الأقصى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.وأضاف المسئول لـ"صدي البلد"، أن الوزارة لا تتأخر في دراسة ما يتم تقديمه إليها من مقترحات ودراسة إمكانية تنفيذها أم لا بما يتوافق مع الموازنة العامة للدولة وعدم تكبيدها المزيد من الأعباء وفقا لحسابات مالية معقدة.وأشار إلي أن حجم الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين بالدولة تتجاوز ربع الموازنة العامة سنويا، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة تجاه الموظفين بالجهاز الإداري علي اختلاف درجاتهم الوظيفية بتحمل تلك النفقات وفقا لما تضمنه قانون الحدين الأدني والأقصي للأجور وتطبيقات قانون الخدمة المدنية وقوانين العاملين المخاطبين بكادر أو تشريع خاص؛ وبما يتوافق مع الظروف الراهنة للبلاد.وخصصت الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري مبلغ 239.96 مليار جنيه للباب الأول للأجور وتعويضات العاملين بزيادة بلغت 11.22 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له؛ لتشكل جملة الأجور من نفقات الموازنة نحو 19.835% بما هو أقل من ربع الإنفاق العام.وشكلت نسبة الأجور وتعويضات العاملين بالدولة نسبة الـ23.5% من الإنفاق العام خلال العام المالي الماضي، بما يعني أن " المالية" قلصت فعليا حجم رواتب العاملين بالدولة بمعدلات بلغت أكثر من 3.7% من الإنفاق العام.كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب سبق له التصريح بأن الحد الأدني للأجور بحاجة لإعادة نظر للحفاظ علي الكفاءات والكوادر بالجهاز الحكومي.ويبلغ حجم الحد الأقصي للأجور في مصر 35 مثل الحد الأدني أو ما يعادل 40 ألف جنيه كراتب شهري للموظف ممن تصل درجته الوظيفية القيادية.