مرة أخرى يثار الحديث بقوة حول تجريم الدروس الخصوصية، مع إعلان وزارة التربية والتعليم عن إعداد مشروع قانون لإمكان تجريمها، خصوصاً مع تراجع دور المدرسة، حتى أصبحت عملاً تجارياً في آلاف المراكز التعليمية، التى تجذب الطلاب في مواعيد العمل بالمدرسة نفسها، بعد أن كشفت عن أن هذه الجريمة تستنزف نحو 30 مليار جنيه من ميزانية الأسر. وعلى الجانب الآخر، أكد عدد من الخبراء أن مشروع التجريم لن ينجح بمفرده في التصدى للظاهرة، وأن الأمر يحتاج إلى حزمة من الإجراءات، خصوصاً أن الإجراءات العقابية فشلت في التصدي للظاهرة، وكان آخرها تطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، ولم تحقق نجاحاً يذكر.. والسؤال: هل ينجح المشروع بمفرده في التصدي للظاهرة، وما معوقات تطبيق القانون التي تعرقل قدرته على التصدي لها؟ وتؤكد طالبة الثانوية، نسرين أحمد أمين، أنها لم تحضر طوال العام الدراسي، لأن المعلمين لا يشرحون ولا يحضرون غالباً، وأن المدرسين الذين يحضرون لا يعطون تدريبات كافية، وتكون الدراسة بنظام الاستماع فقط. ويضيف طالب الثانوية، عماد الشافعي، أنه من المعروف أن المدرس الذي يعطي دروساً خصوصية نفهم منه دون مجهود، ويمكننا أن نحصل على أعلى الدرجات، كما أن وقت الدرس في المادة يكون مناسباً لفهم الطالب لها مع التدريب العملي، والاختبارات المستمرة.وأشار حمدي سعيد، موظف وولي أمر طالب ثانوي، إلى أن إعلان الوزارة عن مشروع قانون يجرم الدروس الخصوصية، يجب أن يواكبه حل عملي حقيقي لمشكلة المدارس. فالمعلمون يتلقون الرواتب ولا يعملون، بعد أن ثبت أن 80% منهم يعطون دروساً خصوصية، فإذا اعتمدت الوزارة على فصول التقوية، فهذا اعتراف بأن الدروس في المدرسة ليست جيدة، وهي بذلك تنافس مراكز الدروس الخصوصية التي تحاربها، ويكفي أنها رفعت قيمة حصة التقوية، فإذا كان لابد من الدفع فالدرس الخصوصي أفضل، من حيث المواعيد والحرية في الحركة.