«دبي المالي» يصدر قواعد خدمتي «الريبو» و«المرابحة»

  • 12/26/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: «الخليج» أعلن سوق دبي المالي عن إصدار نظامين جديدين يتيحان للمتعاملين تنفيذ صفقات إعادة الشراء (الريبو) والمرابحة على الأوراق المالية المدرجة في السوق، وذلك عقب حصوله على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.تم إعداد النظامين وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وفي إطار تنسيق كامل مع مختلف شرائح المتعاملين. وأصبح بمقدور المستثمرين في السوق الاستفادة من الخدمتين الجديدتين لنقل أوراقهم المالية المدرجة في السوق ضمن صفقات إعادة الشراء (الريبو) أو صفقات المرابحة مع المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.وبموجب هذين النظامين يمكن للسوق تنفيذ طلبات المستثمرين لنقل الأوراق المالية للشركات المدرجة بين الطرفين البائع والمشتري ضمن صفقات إعادة الشراء (الريبو)، وذلك وفقاً لاتفاقية إعادة الشراء بينهم وللمتطلبات الخاصة بالسوق. كما يمكن للسوق تنفيذ طلبات نقل مماثلة في إطار صفقات المرابحة بين المؤسسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وعملائها من المستثمرين وذلك للشركات المالية المدرجة في السوق. وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة السوق: «يسعدنا الإعلان عن توفير هاتين الخدمتين الجديدتين للمتعاملين في السوق في خطوة مهمة تتماشى مع استراتيجية السوق 2021، الرامية إلى تعزيز وتنويع منتجاته وخدماته بما يُمكن المستثمرين من خلق المزيد من القيمة لاستثماراتهم في السوق. وسوق دبي المالي لا يدخر وسعاً لتعزيز بنيته التنظيمية وفق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً، وقد سبق أن أتاح لمستثمريه الاستفادة من أوراقهم المالية المدرجة عبر آليات أخرى بخلاف آلية التداول ومنها إقراض واقتراض الأوراق المالية، وسوف تشهد المرحلة المقبلة تسارعاً في وتيرة جهودنا لتقديم المزيد من الخدمات وإصدار القواعد التنظيمية».وقالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي للعمليات، رئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في السوق: «يحرص السوق دائماً على توفير مزيد من الفرص للمستثمرين، ولقد أصبح بمقدور المستثمرين الدخول في اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من خلال بيع أوراقهم المالية لمؤسسة مالية مع التزامهم بإعادة شراء تلك الأوراق المالية مستقبلاً، كما يمكن أيضاً استخدام الأوراق المالية المدرجة في السوق من قبل مؤسسة مالية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية لإنجاز صفقات تمويل بنظام المرابحة مدعومة بالأوراق المالية المملوكة لعملائها».

مشاركة :