دبي: فاروق فياض تباينت أراء الرؤساء التنفيذيين وخبراء التأمين في الدولة بين ضرورة استيفاء مبالغ ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على الوثائق الصادرة في 2017 ويسري مفعولها في 2018 وخاصة على منتج تأمين المركبات بين مؤيد ومعارض حيال ذلك. قال رؤساء تنفيذيون إن استيفاء ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على الوثائق الصادرة في 2017 وتمتد صلاحيتها في 2018 من شأن ذلك أن يزيح عن كاهل الشركات عبء استيفاء الضريبة بما أن العملاء هم من يتحملونها في نهاية الأمر. في حين، طالب خبراء تأمين بضرورة عدم استيفاء الضريبة عن تلك الوثائق لما تلحقه من آثار ومشاكل كثيرة بين الشركات والوسطاء من جهة وبين الشركات وحملة الوثائق من جهة أخرى. استرداد نسبي وقال جهاد فيتروني الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»: القانون لا يزال جديداً ومن الطبيعي أن يكون هناك العديد من الاستفسارات والعديد من التكهنات حول كيفية التطبيق، وستتضح الصورة تباعاً مع بدء العمل به. وأضاف فيتروني: كافة الخدمات التي يتم تقديمها اعتباراً من الأول من يناير/‏ كانون ثاني 2018 تخضع لضريبة القيمة المضافة VAT والتأمين يقع ضمن هذه الخدمات، لذلك فإن التأمين (باستثناء بعض الفروع ) يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وتكون واجبة السداد على المؤمن له المستفيد من هذه الخدمة بواسطة أو عبر شركة التأمين. لذلك يكون من حق شركة التأمين مطالبة المؤمن له بما تؤديه من ضريبة عنه. ولذلك أيضاً فإن الضريبة على وثائق التأمين الصادرة في 2017 والممتدة إلى 2018 والتي تخضع للضريبة بالنسبة للمدة السارية في 2018 فقط، وتحتسب بشكل تناسبي، هي بدورها واجبة السداد على المؤمن له، ويحق لشركة التأمين استردادها منه، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده لحفظ حقوقها ومن ضمنها الحد من التغطية التأمينية أو من مدة التأمين أو إلغاء الوثيقة في بعض الحالات أو حتى اللجوء إلى القضاء.من جهته، طالب محمد خلف مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة «البحيرة الوطنية للتأمين» الهيئة الاتحادية للضرائب بعدم استيفاء ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على الوثائق الصادرة في 2017 ويسري مفعولها حتى 2018 لما يتسبب فيه ذلك من المشاكل بين شركات التأمين من جهة وحملة الوثائق من جهة أخرى. وأضاف خلف: «معظم حملة الوثائق وعملاء الشركات قد لا يلجأون إلى دفع ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي عن وثائق التأمين التي اشتروها في 2017 ويسري مفعولها حتى 2018، وبمجرد مطالبة العميل بسداد مبلغ الضريبة عن الأشهر سارية المفعول ضمن بنود الوثيقة واحتساب قيمة الضريبة بناء على الأشهر المتبقية في الوثيقة خلال 2018 سيحدث إرباك بين العميل والوسطاء وحتى مع الشركات نفسها بما أنها مطالبة أمام القانون وأمام الهيئة الاتحادية للضرائب استيفاء وتسديد مبالغ ضريبة القيمة المضافة».وأشار خلف إلى أن معظم شركات التأمين قد بعثت برسائل نصية أو من خلال البريد الإلكتروني لعملائها وحملة الوثائق تخطرهم بها ضرورة تسديد الضريبة للوثائق سارية المفعول حتى 2018 بأثر رجعي. وأوضح خلف أن عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين والعميل عبر وسيط أو بدونه قد كفلت جميع المزايا والمنافع التي تضمنتها الوثيقة بما لا يدع للشك أي لبس أو تلاعب في بنودها على حساب قيمة الوثيقة وسعرها النهائي في حال عدم لجوء العميل إلى تسديد مبلغ الضريبة.وبالنسبة لوسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركات، قال خلف: تعتمد شركات التأمين في اكتتاب أقساطها وخاصة في منتج المركبات على وسطاء التأمين، وهم بدورهم مطالبون باستيفاء مبالغ ضريبة القيمة المضافة من العملاء، وفي حال امتناع حملة الوثائق عن تسديد تلك الضريبة سيحدث ذلك مشاكل كبيرة بين الشركات والوسطاء والعملاء جراء عدم تسديد أو امتناع بعض العملاء عن تسديد المبالغ، وفي كل الأحوال، فإن مبالغ ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على الوثائق الصادرة في 2017 ويسري مفعولها حتى 2018 لا تكاد تذكر ضمن السعر الإجمالي للوثيقة ومنافعها.كما أشار خلف إلى أن باب التعويضات الفنية التي تدفعها شركات التأمين لحملة الوثائق جراء حوادث المركبات بالإضافة إلى قطع الغيار وأجور الإصلاح والصيانة ستستوفى عليها مبالغ ضريبة القيمة المضافة وهذا من شأنه أيضاً أن يزيد من أسعار وثائق التأمين وخاصة على المركبات بما أنها تتضمن هاتين الخدمتين ضمن منتجها. كما من شأن ذلك أن ترتفع قيمة الأقساط المكتتبة تزامناً مع البدء في تطبيق الضريبة بما أن الشركات ستستوفي المزيد من المبالغ المالية تكون شاملة سعر وثيقة التأمين بالإضافة إلى 5% هي قيمة ضريبة القيمة المضافة على أغلب منتجات التأمين وقطع غيار المركبات وأجور الصيانة والإصلاح.