أبوظبي (الاتحاد) أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات في الدولة سيبدأ في الأول من يناير على النحو التالي، سيتم احتساب نسبة 5% على خدمات الدفع الآجل «الفاتورة» من إجمالي مبلغ الفاتورة على المستخدمين. وفيما يخص خدمات الدفع المسبق، سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عند شراء شريحة «SIM» جديدة بعد تاريخ 1 يناير 2018، أما بالنسبة لبطاقات تعبئة الرصيد لن يتم تطبيق الضريبة على مبلغ التعبئة ولكن سوف يتم احتساب نسبة 5% على أسعار الخدمات التي يتم استخدامها عن طريق الرصيد، الذي تم تعبئته من قبل المستخدم. واعتباراً من تاريخ 1 يناير 2018 سوف تكون كل أسعار الخدمات في قطاع الاتصالات شاملة لضريبة القيمة المضافة، ويستثنى من ذلك خدمات الاتصالات التي لا تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة حسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية مثل (خدمات التجوال الدولي). ودور شركات الاتصالات في الدولة هو تحصيل ضريبة القيمة المضافة لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب، ينحصر دور هيئة تنظيم الاتصالات في التأكد من التزام شركات الاتصالات بتطبيق الضريبة بما لا يتجاوز نسبة الـ 5% المعلن عنها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بخصوص ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى التأكد من عدم تطبيق شركات الاتصالات للضريبة على الخدمات المعفية من ضريبة القيمة المضافة. وتعد ضريبة القيمة المضافة حسب الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات ضريبة على الاستهلاك أو على استخدام السلع والخدمات يتم فرضها على نقاط البيع في الدولة بما في ذلك قطاع الاتصالات. وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل «سلسلة التوريد». وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال (بما في ذلك شركات الاتصالات) بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب. وتبلغ النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة 5% وسوف يتم البدء في تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2018.