اطَّلع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، خلال زيارته محكمة الأحوال الشخصية في الرياض أمس، على تجربة إطلاق مشروعي «ناجز» و«استئناف بلا ورق»، المطبقين في المحكمة، مؤكداً أن هذين المشروعين سيحققان نقلة نوعية في تسريع الفصل في القضايا واختصار الإجراءات. وحث الوزير القضاة ومعاونيهم والموظفين كافة على المثابرة وبذل مزيد من العطاء لخدمة المستفيدين من بوابة «ناجز» الإلكترونية، التي تهدف إلى خدمة جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بكل يسر وسهولة. وأفاد بأن هذه البوابة تتيح للمستفيدين الاطلاع على كل المعلومات والتعاملات التي تم إجراؤاها داخل المحاكم أو كتابات العدل، من إنهاءات وقضايا ووثائق تملك العقارات وغيرها، وهي عبارة عن محفظة كاملة لكل مواطن ومقيم على حد سواء، لكل التعاملات التي يتعامل فيها المستفيد مع وزارة العدل. وفي ما يتعلق بمشروع استئناف بلا ورق، أكد وزير العدل أن الوزارة بدأت التطبيق التجريبي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً في شكل كامل، إذ تم تطبيقها في محكمة الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض، ما سيختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي سيسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين. وشدد على أهمية الفصل في القضايا الأسرية بسرعة وجودة تحفظ الحقوق لأصحابها وبما يحقق أقصى ما يمكن من الاستقرار للأسرة وأطرافها، بتفعيل مكاتب المصالحة، والتزام حماية الطفل وحفظ حقوقه في القضايا الأسرية التي يرتبط بها الأطفال. وأشار إلى أن مراحل التقاضي في المملكة تشهد تطوراً رقمياً لافتاً سهل للمترافعين أمورهم وأعان موظفي المحاكم على إتمام المهمات بكل يسر وسهولة، وهذا التحول الرقمي الكبير يستلزم أن يصاحبه تفاعل مواز من المسؤولين عن تقديم الخدمات للمستفيدين، وتكشف لنا المؤشرات العدلية عن تقدم كبير في إنجاز القضايا في محاكم الأحوال الشخصية عموماً. وأوضح أن الوزارة عملت على تحديد سبل الحد من تدفق القضايا بعدد من المشاريع والمبادرات، منها تفعيل مكاتب المصالحة، وتحويل بعض الدعاوى إلى إنهاءات تتم في شكل سريع، مشيداً بدور المكاتب النسوية التي تقدم خدمات إرشادية للمستفيدات، الأمر الذي يسهل للدوائر القضائية كثيراً من المهمات. يذكر أن محاكم الأحوال الشخصية في المملكة أصدرت خلال العام الحالي 1439 هـ، نحو 84 ألف حكم، منها 25 في المئة صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، فيما استقبلت المحاكم ذاتها خلال العام نفسه نحو الـ125 ألف قضية جديدة، 44 في المئة منها يتم إنهاؤها في اليوم ذاته، و56 في المئة منحت مواعيد، نصفها خلال أقل من أسبوعين.