استؤنفت في اسطنبول اليوم (الإثنين)، محاكمة صحافيين من صحيفة «جمهورييت» المعارضة بتهمة القيام بـ«أنشطة إرهابية» في قضية تثير مخاوف من تدهور حرية الإعلام في تركيا. وساد التوتر الجلسة الخامسة في هذه المحاكمة، إذ طرد رئيس المحكمة أحد المتهمين وهو الصحافي أحمد سيك خارج القاعة بعدما وصف دفاعه عن نفسه بانه «سياسي»، في حين شوش الحضور على القاضي مطلقين صيحات الاستهجان. وفي الإجمال، يتهم 17 من مسؤولي وصحافيي ورسامي وموظفي الصحيفة الحاليين أو السابقين، ومن بينهم أربعة في الحبس الاحترازي، منذ حوالى سنة بمساعدة «منظمات إرهابية مسلحة» وهي تهم تصل عقوبتها حتى السجن 43 عاماً. وفي مرافعته أمام المحكمة، قال الصحافي أحمد سيك إن الحكومة «تسم بالارهاب أولئك الذين لا يشبهونها»، وإن «القضاء الذي تهيمن عليه السلطات» يسوق «تهما عبثية». ورد رئيس المحكمة عبد الرحمن أوركون داغ قائلاً: «كفى! اذا أردت ان تمارس السياسة، عليك أن تصبح نائباً! لا يمكن أن أسمح للمتهم بالمواصلة بهذه الطريقة. فليتم إخراجه من القاعة». ورد العشرات من مؤيدي «جمهورييت» الحاضرين في القاعة بأن صرخوا متوجهين إلى القاضي: «سيأتي يوم تخضع فيه للمحاكمة!» و«سيخرج أحمد من السجن وسيكتب من جديد»، ما أدى إلى تعليق الجلسة. وقبل بداية الجلسة، تجمع أمام محكمة كاغليان العشرات من مؤيدي الصحيفة التي توجه انتقادات حادة الى الرئيس رجب طيب أردوغان. وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «العدالة لكل الصحافيين» و«لستم وحدكم، لسنا وحدنا» و«الحرية لكل الصحافيين». وحمل بعضهم عدد صحيفة «جمهورييت» اليوم الذي جاء بعنوان: «العدالة فوراً» على صفحتها الأولى. وقال محامي الصحافيين غولندام سان كارابولوتلار ان «هذه المحاكمة هي رمز للمحاولات الهادفة إلى تكميم حرية التعبير في تركيا اليوم. انها رمز للضغوطات التي تمارس ضد الصحافيين». ويتهم صحافيو «جمهورييت» بانهم ومن خلال كتاباتهم أيدوا ثلاث مجموعات تعدها انقرة «إرهابية» وهي حزب «العمال الكردستاني»، ومنظمة «حزب جبهة تحرير الشعب اليسارية الراديكالية»، وحركة الداعية فتح الله غولن. وتتهم أنقرة الداعية غولن المقيم في الولايات المتحدة بانه المحرض وراء الانقلاب الفاشل منتصف 2016 على رغم نفيه المتكرر. وتنفي صحيفة «جمهورييت» الاتهامات الموجهة إلى صحافييها وتصفها بانها «عبثية» وتؤكد أن الهدف من المحاكمة هو اسكات إحدى آخر الصحف المستقلة في تركيا. ومن بين المتهمين الموقوفين الصحافي الاستقصائي المعروف أحمد سيك الذي أمضى 360 يوماً في السجن. وكتب سيك كتاباً كشف فيه علاقات النخبة التركية بحركة غولن التي تقول أنقرة انها تغلغلت في المؤسسات الحكومية. أما رئيس الصحيفة أكين أتلاي ورئيس تحريرها مراد صابونجو فهما معتقلان منذ 421 يوماً، في حين أمضى المحاسب امري ايبر في السجن 263 يوماً. وتثير المحاكمة قلق شركاء تركيا الغربيين بعدما ضاعفت السلطات توقيف الصحافيين منذ محاولة الانقلاب. ويفيد موقع «بي 24» المختص في قضايا حرية الصحافة ان حوالى 170 صحافياً معتقلين في تركيا التي تشغل المرتبة 155 في قائمة تضم 180 بلداً في تصنيف حرية الصحافة أعدتها منظمة «مراسلون بلا حدود».