أصدرت المحكمة العسكرية الكبرى في البحرين أمس، حكماً بإعدام ستة أشخاص دانتهم بارتكاب جرائم إرهابية، وذلك في قضية تشكيل خلية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع، وارتكاب عدد من الجرائم الأخرى الإرهابية. وتشمل الأحكام ١٨ شخصاً، ٨ منهم فارون داخل المملكة وخارجها في إيران والعراق. كما قضت بإعدام ستة من المتهمين، والسجن سبع سنوات لسبعة، مع إسقاط جنسيتهم البحرينية، وتبرئة الآخرين. ويمكن المحكوم عليهم استئناف الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما يحق لهم الطعن لاحقاً أمام محكمة التمييز العسكرية. وقال القانوني المختص في القضايا الأمنية بالبحرين بدر الحمادي لـ «الحياة»، إنه وفق تعديل قوانين البحرين المتعلقة بالإرهاب، والتي فيها تعدٍّ على قوات الدفاع والجيش البحريني، فإن هذا القانون أعطى حقاً مشروعاً في أن يُحاكم ويُحقق مع المتهمين بقضايا الإرهاب التي تمس وزارة الدفاع، والمحاكم التي تتبع القضاء العسكري فيها كل ما يحض على القوانين التي تنظم القضاء العادل، مثل حق الدفاع للمتهم وتقديم كل الضمانات له في «درجات التقاضي» بكل مراحلها حتى التمييز، وهذه ضمانة دستورية لصون حقوق المتهمين وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي ما يتعلق بصدور حكم الإعدام على عدد من المدانين في قضية محاولة اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين والأحكام الأخرى، من سجن وبراءة، وما يترتب عليها من إجراءات قانونية، أوضح الحمادي أنها دليل على أن القضاء العسكري يمارس حقه المشروع في محاربة الإرهاب بكل أشكاله، وذلك بتطبيق العدالة التي تبعث الطمأنينة في المجتمع. وأضاف أن هذا الحكم دليل على أن الإرهاب، أياً تكن تنظيماته وأشكاله الإرهابية، تستطيع السلطة في البحرين ضربه وتقديم المتورطين فيه إلى العدالة.