انتقد نواب البرلمان السوداني الموازنة العامة الجديدة، والتي توقعوا فيها ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، بفضل زيادة أسعار السلع الاستهلاكية؛ نتيجة رفع حكومة الخرطوم سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل عملتها الجنيه السوداني مرة ونصف قيمته الحالية التي يتعامل بها البنك المركزي في الخرطوم والمؤسسات والمصالح الرسمية، في الموازنة العامة الجديدة. ووفقا لصحيفة "السودان تريبيون" أعلن وزير المالية السوداني، عبد الرحمن ضرار، عن أن الوزارة رفعت، سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي من 6,9 جنيه إلى 18 جنيها؛ للتعامل به في كل المؤسسات الحكومية، بما فيها الجماركولأكثر من عام ظل السعر الرسمي للدولار في بنك السودان المركزي في حدود 6,9 جنيه.ويأتي هذا في الوقت الذي وصل سعر صرف الدولار مقابل العملة السودانية في السوق السوداء، 27 جنيها للشراء، و27,3 للبيع؛ ضمن تدني لقيمة الجنيه، منذ رفع الولايات المتحدة، في أكتوبر الماضي، حظرا تجاريا عن السودان امتد 20 عاما.ووفقا للاعلام السوداني الرسمي، لجأ البنك المركزي في الخرطوم، نهاية العام الماضي، لوضع حافز على التحويلات لجذب مدخرات المغتربين، ووصل الدولار حينها 15,8 دون أن تنجح هذه السياسة في وقف تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.وأضافت الصحيفة السودانية أن النواب داخل اجتماعات القطاعات، التي كونها البرلمان لدراسة الموازنة، على زيادة سعر الدولار الى 18 جنيهًا، وتوقعوا إن تسفر تلك الزيادة عن تراجع إضافي في قيمة الجنيه.ووجه النواب انتقادات للموازنة العامة متوقعين زيادة جديدة في اسعار السلع الاستهلاكية.