أوضح اقتصاديون أن الاقتصاد السعودي مقبل على مرحلة من التغيرات في العام 2018، تتضمن بعضها تحديات قوية. وأشار الاقتصاديون الى ان الحكومة وضعت العديد من الخطط والحلول المدروسة لمواجهتها وتجاوزها للوصول إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 بتضافر كافة الجهود من جميع القطاعات الحكومية والأهلية. وقالت الأستاذ المساعد في حوكمة الشركات والاستثمار في جامعة الملك عبدالعزيز، د. سهى علاوي: الهدف العام الذي تسعى اليه المملكة اقتصاديا هو التقليل من الاعتماد على النفط والتوجه إلى ما يسمى الاقتصاد المنفتح من خلال خلق مصادر دخل أخرى والحد من الإنفاق الاستهلاكي ورفع الدعم تدريجيا عن الكثير من الخدمات والسلع مثل الماء والكهرباء والوقود وفرض الضرائب من خلال بعض الإجراءات والسياسات، ومنها سوق الأسهم حيث أظهرت ميزانية عام 2018 حيوية جديدة، ودقة في الصرف، وهو الأمر الذي يكشفه الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية، يليها طرح أسهم أرامكو حيث تتوجه المملكة لطرح 5% في سوق الأسهم السعودية العام المقبل 2018، والتوقعات الإيجابية حيال نمو الاقتصاد السعودي ستشجع الكثير من المستثمرين الأجانب للاستثمار في المملكة، والمنافسة على شراء أسهم شركة أرامكو السعودية، والجديد هذا العام ضريبة القيمة المضافة، حيث تبنت المملكة مجموعة من البرامج الاقتصادية التي سيكون لها شأن كبير، وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والتعويض عن هبوط أسعار النفط، وهو ما يؤكد وجود تفاؤل بالإجراءات، التي اتخذتها المملكة مؤخرًا، منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل، الذي متوقع ان يسهم بإيرادات تعادل 2% من الناتج المحلي. وذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة الفيصل وكلية الأمير سلطان للإدارة بجدة د. عبدالباري النويهي: إن اهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها حكومة المملكة خلال العام 2018 تتمثل في مجموعة من التحديات من أهمها العمل على طرح أسهم شركة أرامكو في منتصف 2018 مع ضرورة التأكد من تحقيق اعلى ما يمكن من العوائد والمنافع بما يدعم الاقتصاد السعودي، والاستمرار في تنفيذ رؤية 2030 وبرنامجها للتحول الوطني 2020، الذي يهدف بشكل أساسي لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية من المصادر المختلفة لتواكب تلك المتوقعة في ميزانية 2018، والاستمرار في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المتبناة في الميزانية مثل رفع الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع مثل الماء والكهرباء والوقود، بالإضافة إلى فرض الضرائب مثل الانتقائية وضريبة القيمة المُضافة، التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير 2018، والعمل على رفع معدل النمو الاقتصادي والخروج به من حالة الركود الحالية وهو ما تعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحقيقه من خلال خطة التحفيز بمبادراتها المعلن عنها مؤخرا، خاصة ما يتعلق بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في زيادة الإنتاجية والتوظيف مما يؤدي إلى رفع نسبة نمو الاقتصاد السعودي. وأضاف الاقتصادي عبدالعزيز آل حسين قائلا: التحديات التي سيواجهها الاقتصاد السعودي ما زالت قائمة، فالاقتصاد السعودي يمر بأكثر خطط الإصلاح جدية وأكثرها أهمية لتحقيق هدف واحد وهو التحول من الاقتصاد الريعي الاستهلاكي إلى اقتصاد منتج تتنوع فيه مصادر الدخل وللوصول إلى هذه الغاية سيواجه تحديات متعددة، ومن أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد المحلي في عام 2018، خفض نسبة البطالة وقدرة القطاع الخاص على أداء دوره في خلق وظائف جديدة، ولذلك فإن الدور المنوط بالقطاعين الحكومي والخاص لا بد أن يكون متوافقا مع الاطار العام لرؤية المملكة ليصل إلى التكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.