انتقدت منظمة العفو الدولية الاربعاء مشروع قانون في جنوب السودان يمنح اجهزة الامن "صلاحيات غير محدودة عمليا للاعتقال" في الحرب الاهلية الجارية في هذا البلد منذ تسعة اشهر ونصف. وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في بيان ان مشروع القانون يمنح جهاز الامن الوطني الذي يحدد صلاحياته، "صلاحيات طائلة للتوقيف والاعتقال والمداهمة والمصادرة". وجهاز الامن الوطني يثير الخوف لدى شعب جنوب السودان، وهاجم مؤخرا الصحافيين محاولا اسكات اي نقاش حول طريقة وضع حد للمعارك الدائرة في البلاد منذ منتصف ديسمبر 2013. وفي ذلك التاريخ نشب نزاع في جنوب السودان ارتكبت خلاله فظاعات بين القوات التابعة للرئيس سلفا كير والمقاتلين الموالين لنائبه السابق وخصمه رياك مشار في حرب اسفرت عن سقوط الاف القتلى وعلى الارجح عشرات الالاف ولكن بدون ان تتوافر حصيلة دقيقة، وتهجير 1,8 مليون شخص. واذا جرت المصادقة على هذا القانون فسيتمكن عناصر جهاز الامن الوطني من القيام بعمليات توقيف بدون أمر قضائي كما ستمنحهم تقريبا حصانة كاملة لانه لن يلاحق اي منهم بدون موافقة وزارته. وقالت اليزابيث دينغ الباحثة في منظمة العفو ان مشروع القانون "يناقض الدستور الانتقالي في جنوب السودان والقوانين السارية اقليميا ودوليا في مجال حقوق الانسان".