دشن معالي وزير العدل ورئيس مجلس إدارة هيئة المحامين الدكتور/ وليد الصمعاني ، ترخيص المنشأة القانونية التي بموجبها يتمكن المحامي من ممارسة الأعمال برقم مرجعي مسجل لدى مركز المعلومات الوطني.من جهته عقد مجلس إدارة هيئة المحامين اجتماعه الرابع وبحث المجلس عدد من المبادرات ذات العلاقة بقطاع المحاماة والإستشارات القانونية ، ووافق المجلس على على فتح فرع للهيئة السعودية للمحامين في مدينة جده ، لتقديم الخدمات لأعضاء الهيئة ومنتسبيها ، كما أقر مجلس الإدارة تأسيس شركة تابعة لهيئة المحامين لتقديم الحلول في مجال الموارد البشرية القانونية لأغراض التدريب والتأهيل المهني تستهدف تدريب نحو 21000 متدرباً ومتدربة بحلول عام 2030م.