أرجعت مصادر مطلعة قرار تخفيض المراتب الوظيفية، والذي تضمنه بيان الميزانية العامة للدولة، إلى وجود وظائف شاغرة لدى الجهات الحكومية، والتي ترغب إشغالها، على أن يكون الإشغال بتعيين موظفين أو موظفات على مراتب أقل من الشاغرة. وأكدت المصادر أن أي جهة تتوافر لديها وظائف شاغرة بمراتب أعلى من مستوى الدخول، تتقدم بطلب لوزارة الخدمة المدنية لطلب إشغالها. بحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” عن المصادر، اليوم الثلاثاء. كانت الميزانية العامة للدولة قد نصّت على أنه (يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب، وذلك بتوصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح صلاحية التخفيض للوزير المختص، وفقًا لضوابط توضع لهذا الغرض).