أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية المصرية من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والموقعة في 10 أكتوبر 2017 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.كما أحال عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب غطاطى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والثقافة والاعلام والأثار، ومشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد و60 نائبا آخرين بشأن تعويض المحبوسين احتياطيا حال الحكم بالبراءة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الانسان.كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و 59 نائبا آخرين بشأن المجلس القومى للأمومة والطفولة إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعى والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و 60 نائبا آخرين بشأن الخدمة العامة إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى.