وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 635 لسنة 2017، بشأن اتفاق قرض بين حكومة مصر العربية، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبنك التعمير الألمانى بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أكتوبر 2017.جاء ذلك فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، حيث أكد رئيس اللجنة بهاء أبو شقة، على الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف المادة 151 من الدستور، والمادة 197، من اللائحة الداخلية للمجلس، وأنها تحتاج إلى موافقة البرلمان فقط، ولا تحتاج إلى أستفتاء شعبى.