عبرت الدكتورة سحر نصر،عن سعادتها بالانجازات التي حققتها البورصة العام الماضى حيث بدأنا نري بالفعل ثمار عملية الاصلاح الاقتصادي، مشيرة الي ان النجاحات التي تحققها البورصة من اهم المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس مدي فاعلية ونجاح عملية الاصلاح الاقتصادي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لاستعراض حصاد أداء البورصة المصرية خلال العام 2017 وأضافت نصر، انه منذ يومين وافق مجلس النواب علي التعديلات الخاصة بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وهو اكبر تعديل يتم إدخاله علي قانون الشركات مشيرة إلي أنه يعد بمثابة نقلة نوعية وسيسهم في تعزيز مناخ الاستثمار لتركيزه علي تحقيق حوكمة افضل ودعم المستثمرين والشركات الناشئة حيث انه يعد تكملة لما حققه قانون الاستثمار.وتابعت الوزيرة خلال ايام من المقرر ان نناقش مشروع قانون سوق رأس المال ومشاريع قوانين اخري لدعم الاستثمار.وأوضحت نصر، أن هناك مؤشرين حققتهم البورصة وسعيدة بهم جدا المؤشر الأول هو وصول عدد المستثمرين الاجانب الجدد الي 1150 مستثمر جديد في 2017 بنسبة زيادة 26 % مقارنة بالعام السابق والمؤشر الثاني هو وصول مستوي التداول الي 292 مليار جنيه وهو اعلي مستوي تداول منذ2009 الامر الذي يعكس المستثمرين في السوق المصري ويشير إلي أن عملية الإصلاح الاقتصادي تحقق أهدافها.وذكرت نصر، أن من أهم المحاور التي ساعدت في عملية الإصلاح الاقتصادي القرار الجمهوري الذي اصدره رئيس الجمهورية بشأن البورصة حيث اكد علي الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين الصغار".ومن جهته قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية ، خلال مؤتمر حصاد سوق المال خلال ٢٠١٧ ، إن البورصة شهدت نجاحات وتطورات ملموسة خلال ٢٠١٧ ، فشهدنا عودة قوية لمستويات سيولة لم نشهدها منذ مايقرب من عقد كامل حيث شهدت البورصة معدلات تداول بلغت ٢٩٢ مليار جنيه كاعلى مستوى تداول للسوق الرئيس منذ ٢٠٠٩ ، بزيادة بنحو ٤٠ ٪؜ عن العام الماضي.وتابع رئيس البورصة أن عام ٢٠١٧ شهد نشاطا ملحوظا للطروحات وعودة قوية للمستثمرين الأجانب، في إشارة لاستعادة السوق المصري ثقة المجتمع الدولي.وأكد رئيس البورصة أن مشتريات الأجانب تشهد تزايد كبير للعام الثاني التوالي حيث تجاوزت صافي مشترياتهم حاجز ٧ مليارات جنيه تعتبر من أفضل المعدلات في تاريخ البورصة المصرية ، مع دخول ما يزيد على ١١٥٠ مؤسسة وصندوق استثمار أجنبي إلى السوق.فيما أشار محسن عادل ، نائب رئيس البورصة المصرية ، خلال المؤتمر الى ان البورصة شهدت خلال ٢٠١٧ ، تحسن في كافة مؤشرات اداء السوق بين طروحات وأحجام تداول ، وذلك مدفوعا بالاصلاحات الاقتصادية الجريئة التى نفذتها الحكومة ، وفِي قلبها تحرير سعر صرف الجنيه.وتابع أن إدارة السوق لديها رؤية متكاملة لرفع كفاءة وزيادة عمق السوق عبر استكمال تنفيذ خطة الاصلاح والتطوير التي يتبناها مجلس الإدارة ، وتستهدف زيادة أحجام التداولات وقيد شركات قوية جديدة واستحداث أدوات مالية جديدة.