أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي القطري، في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي على أساس سنوي، بنسبة 32.9 بالمائة. وجاء في بيانات وزارة التخطيط والإحصاء، أن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) الشهر الماضي، سجل فائضا بقيمة 12.8 مليار ريال (3.51 مليارات دولار). وكان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 8.2 مليارات ريال (2.25 مليار دولار) في نوفمبر 2016. وعلى أساس شهري، ارتفع الميزان التجاري بنسبة 55 بالمائة، مقارنة مع 8.7 مليارات ريال (2.38 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين أول الماضي. وبلغت قيمة الصادرات القطرية 21.8 مليار ريال (5.98 مليارات دولار) خلال الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 15.9 بالمائة على أساس سنوي. وأوضحت البيانات، أن السبب الرئيس في زيادة الصادرات (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير)، يعود لارتفاع صادرات زيوت النفط والمواد المعدنية والغاز المسال. وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم، مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والولايات المتحدة. وانخفضت قيمة الواردات القطرية في نوفمبر الماضي إلى 8.9 مليارات ريال (2.44 مليار دولار)، متراجعة بنسبة 2 بالمائة عن الشهر المماثل من 2016. وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر بشدة. وفرضت تلك الدول مقاطعة، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة.;
مشاركة :