أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أنها استكملت التحضيرات المعرفية الخاصة بتمكين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من تطبيق “التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية “وهو التصنيف المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية بتنقيحه الرابع “ISIC4″، الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، واعتباره تصنيفًا معتمدًا للأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بدءًا من الإثنين القادم 14 ربيع الآخر الموافق 1 يناير 2018م. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء “تيسير المفرج”: الهيئة عقدت خلال الفترة الماضية عدَّة ورش عمل للجهات المعنية وأعدت دليلاً موحدًا وغرفة إلكترونية للعمليات والتواصل؛ تمهيدًا لبدء اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الذي يمكن تعريفه بأنه: الطريقة التي يمكن من خلالها تجميع وحدات العد وفقًا لترتيب مسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة؛ بهدف إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأضاف: يمكن تقسيم بيانات النشاط الاقتصادي وفق الدليل المعد لذلك إلى مراتب محددة بطريقة تتماثل فيها خصائص الأنشطة الاقتصادية المصنفة في مرتبة واحدة. وأردف: تطبيق تصنيف موحد للأنشطة الاقتصادية يهدف إلى إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتوفير مجموعة من البيانات الإحصائية حسب أوجه النشاط الاقتصادي. وتابع: تطبيق تصنيف موحد للأنشطة الاقتصادية يسهم في تنظيمها ويعيد هيكلتها على مستوى جميع القطاعات، ويدعم مشروع الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات، ويحسن نوعية بيانات السجلات الإدارية لدى الجهات المعنية، ويوفر إطارًا شاملًا للأنشطة الاقتصادية لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً. جدير بالذكر أنه تم اعتماد الصيغة الأصلية للتصنيف في عام 1948م، وطبقت معظم الدول هذا التصنيف؛ كونه تصنيفها الوطني؛ حتى أصبح أداة مهمة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشطة الاقتصادية على الصعيد الدولي، وقد صدر التنقيح الأول “ISIC_1” للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية في عام 1958م. وصدر التنقيح الثاني “ISIC_2” في عام 1968م، ثم صدر التنقيح الثالث “ISIC_3” في عام 1990م، وأخيرًا أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في عام 2006م التعديل الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد “ISIC4”. وتقوم الهيئة العامة للإحصاء باستخدام التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التحديثات على التصنيف، وأوكل لها مؤخرًا تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد للأنشطة الاقتصادية في المملكة.