أكدت مصادر مطلعة، صدور أمر ملكي يمنع انتداب أي قاض خارج نطاق عمله القضائي إلا بأمر ملكي، وعدم إسناد أي عمل للقضاة المتدربين خارج تخصصهم، وهو ما يحول دون تولي القضاة إدارة اللجان الوطنية لرعاية السجناء ونزلاء الإصلاحيات المفرج عنهم، أو رئاسة لجان درس أحوال أرباب السوابق، أو إدارة جمعيات تحفيظ القرآن، وغيرها من الأعمال الخارجة عن أعمال القضاء.   ونقلت صحيفة "الحياة"، عن القاضي السابق محمد الجذلاني، قوله إن "هذا الأمر سيكرس استقلال القضاء ويحافظ عليه"، لافتا إلى أن طريقة العمل السابق كان لها الكثير من السلبيات، ومنها تسرب القضاة من أعمالهم، والتأثير على العمل القضائي واستقلاله.   وأضاف أن الأمر الملكي الأخير، سوف ينهي جميع السلبيات إضافة إلى توجيه الخطاب إلى كل من يهمه الأمر، ومنهم أمراء المناطق، واللجان الحقوقية، وغيرها، والتشديد على القاضي بوجوب الاعتذار حال عرضت عليه أي جهة العمل معها.