أقر مجلس التعليم العالي، خلال اجتماع المجلس السادس والثلاثين، مشروع نظام الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، والذي قدمته الأمانة العامة للمجلس، بعد إعداده بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، والمزمع تطبيقه على الجامعات الحكومية والخاصة خلال العام الأكاديمي القادم 2015/2016، حيث قدم الأمين العام عرضاً أوضح خلاله أن هذا النظام، يعد نقلة نوعية في التعليم العالي بمملكة البحرين، كونه نظاماً متكاملاً يتصف بالحداثة والمرونة، فقد تم إعداده بعد الاطلاع على التجارب العربية والعالمية في مجال الاعتماد الأكاديمي، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، ومصر، والأردن، بالإضافة إلى هيئات الاعتماد التخصصية العالمية، للاستفادة من تلك التجارب، والخروج بنظام اعتماد أكاديمي لمؤسسات التعليم العالي يتناسب مع واقع مملكة البحرين، ويعكس خصوصيتها، ويكون متوافقاً مع المعايير العالمية. وأوضح الأمين العام أن معايير الاعتماد الأكاديمي بشقيه (المؤسسي والبرامجي) يبلغ عددها ثمانية معايير، تضمنت (31) مؤشراً رئيساً و(243) مؤشراً فرعياً، وتغطي جوانب أساسية في عمل المؤسسة التعليمية، ابتداءً من الحوكمة والإستراتيجية والإدارة المالية، مروراً بعملية قبول الطلبة، ومخرجات التعليم، والتعلم والتقييم كالبحث العلمي، والابتكار، والريادة، وخدمة المجتمع، حيث يمكن من خلال هذه المعايير التأكد من درجة تحقيق مؤسسات التعليم العالي للمتطلبات الواردة في لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص، واللائحة الأكاديمية والإدارية، واللائحة المالية، ولائحة الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي. وقد تم التأكيد أن تطبيق الاعتماد الأكاديمي على مؤسسات التعليم العالي في البحرين سيشجع التميز لديها، ويدفع بها للقيام بالتحسينات المؤسسية التي تطال العملية التعليمية من خلال استمرارية التأكد من تحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي من قبل المؤسسة ذاتها، ومن خلال عمليات المتابعة التي ستقوم بها الأمانة العامة، كما سيكون للاعتماد الأكاديمي الأثر الإيجابي في زيادة الثقة من قبل الطلبة وأولياء أمورهم محلياً وإقليمياً بالجامعة الحاصلة على الاعتماد، كما أن الطلبة خريجي المؤسسة التي تتمتع بشهادة الاعتماد الأكاديمي سيكونون الخيار الأول لسوق العمل محلياً وإقليمياً. وفي هذا الصدد، قدم مجلس التعليم العالي شكره للأمانة العامة على هذا الجهد، الذي أثمر بإعداد نظام الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، كما قام باعتماد معايير ومؤشرات الاعتماد الأكاديمي، وكلف الأمانة العامة بتطبيق هذا النظام على مؤسسات التعليم العالي اعتباراً من بداية العام الأكاديمي 2015/2016 وفقاً للوائح وآليات التنفيذ، على أن تتواصل الأمانة العامة مع مؤسسات التعليم العالي، والجهات ذات الصلة لشرح تلك المؤشرات والمعايير وموافاة المجلس بذلك تباعاً.