كشف القائم بأعمال مدير الثروة السمكية بوكالة الزراعة والثروة البحرية بسام الشويخ أن البحرين استوردت 13 الف طن سمكًا من 71 دولة على مستوى العالم في العام الماضي، ومنها الصين وفيتنام وتايلاند ومصر وأمريكا والنرويج السعودية والامارات وعمان والهند، ومن بينها 43 طن أسماك من مصر، كما يتم اعادة التصدير من البحرين الى باقي دول مجلس التعاون الخليجي.وأكد في تصريح حصري لـ«الأيام» انه بالنسبة لاستيراد الاسماك من بعض الدول بالتحديد، وخصوصا تلك التي يكون هناك حظر أو مشاكل بشأن الاستيراد منها، فإنه توجد لدينا ضوابط للاستيراد، وتشمل فحوصات الاسماك الواردة، كما ان هناك حظرًا على استيراد الاسماك من بعض الدول، ولا يتم الاستيراد إلا بعد ان تصل رسالة الاستيراد، وشهادة المنشأ والشهادة الصحية للأسماك المستوردة، وفواتير الاستيراد الرسمية والمضبوطة.وتابع: «في البحرين، تقوم وزارة الصحة بأخذ عينات لفحصها، وتطبق عليها كل الاجراءات والمقاييس، وللتأكد من أن هذه الاسماك لا تحمل ترسبات كيمائية مضرة بالإنسان او محتوى بكتيريًا عاليًا، ولو جاءت النتيجة ايجابية، فإن الشحنة توقف ولا يتم التصريح بها».وزاد: «ما نحاول عمله هو تطبيقه على كل الشحنات الواردة التي تصل الى المملكة»، كاشفا انه في المستقبل القريب سيحدث تطوير للبرنامج ليشمل التصدير والاستيراد بمختلف أنواع الاسماك، سواء كانت فيليه او بلطية او اي نوع آخر، بالإضافة الى المعايير التي تطبق عليها حاليا من خلال الزراعة والثروة البحرية، بحيث يتم التأكد انه مصدر موثوق أولا، وثانيا أنه صالح للاستهلاك الآدمي بالمعايير الوطنية.وبين الشويخ أنه يتم تطبيق المعايير كما ارجع مشكلة تذبذب أسعار الاسماك في السوق الى انها مسألة عرض وطلب، مشيرا إلى ان المخزون السمكي ليس ثابتا بل متغيرا، ففي موسم الربيع يكون مخزون الاسماك اكبر من الصيف، حيث تقل كميات الاسماك في فصل الصيف، فتهاجر الى الاماكن العميقة من المياه، فضلا عن ان الاسماك المستوردة من الخارج معظمها لا تشابه انواع الاسماك المحلية مثل الصافي والشعري والهامور وليست بجودة انواع الاسماك في البحرين.وعن عودة استيراد اسماك البلطي من مصر بعد توقف دام شهرًا ونصف الشهر فقط، أوضح الشويخ أن لجنة متخصصة معنية من البحرين زارت المزارع السمكية بمصر مؤخرا للتأكد من سلامة المعايير العالمية التي تطبق فيها والتعرف على طبيعة الاشراف الحكومي عليها.