طالبت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب طارق رضوان، من وزارة الخارجية موافاتها بكافة الإجراءات والجهود التي قامت بها الوزارة على المستوى الرسمي، بشأن فتح ملف دولة قطر كدولة راعية وداعمة للإرهاب، وذلك على المستوى الدولي ومن خلال الشق السياسي، وكذلك الشق القانوني وسبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه محاكمة قطر بشأن تورطهم في قضايا العنف، وطالبت اللجنة وزارة الخارجية بضرورة التنسيق مع مجلس النواب في هذا الملف.من جهته، أكد ممثل وزارة الخارجية ووحدة مكافحة الإرهاب المصرية أحمد البلقي، أن هناك جهوداً كبيرة على المستوى السياسي لفضح ما تقوم به قطر لدعم الإرهاب، إلا أن الشق القانوني يقابله بعض العقبات. وأضاف، خلال النقاش البرلماني، «أن عرض الملف على محكمة العدل الدولية يستوجب موافقة الطرفين، وبالطبع قطر لن تقبل».