الدوحة - قنا: ندّدت دولة قطر بإعلان رئيس غواتيمالا، اعتزام بلاده نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان أمس، قرار غواتيمالا باطلاً ومستفزاً ولا أثر قانونياً له، وخروجاً على الإجماع الدولي الذي تجسّد في رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ودعوتها جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها. وأعربت الوزارة عن أملها في أن تراجع غواتيمالا قرارها، وأن تناصر الحق الفلسطيني. وجدّد البيان التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جهة ثانية كشفت مصادر عبرية النقاب أمس، عن خطط ونيّة شرطة الاحتلال إقامة 16 مركزاً شرطياً جديداً في الأحياء الفلسطينية بمختلف أنحاء القدس المحتلة، وذلك ضمن خطتها لإحكام السيطرة على المدينة المقدّسة. يأتي ذلك وفقاً لتوصيات الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة للاحتلال إثر «هبّة باب الأسباط»، وأزمة البوابات الإلكترونية والجسور الحديدية وكاميرات المراقبة أمام مداخل المسجد الأقصى، التي اندلعت في تموز الماضي. ولفتت نفس المصادر إلى أن أذرع الاحتلال تعمل على تنفيذ خطة أمنية لتعزيز وجودها في «باب العامود» (أحد أشهر أبواب القدس القديمة) تشمل إنشاء مقرٍ لشرطة وحرس حدود الاحتلال، وبناء ثلاثة أبراج متوسطة الارتفاع في المنطقة، سيكون أثنان منها أعلى المدرج في باب العامود بالجزء المتصل مع شارع السلطان سليمان، وقد تم الانتهاء من وضع الأساسات وتشييد بعضها، أمّا البرج الأكبر فسيكون في المرحلة المقبلة، مكان السقالة الحديدية المنصوبة مؤقتاً قرب باب العامود نفسه كمنصّة مرتفعة خارج الجسر الممتد بين الباب والمدرج والتي يستخدمها جنود الاحتلال يومياً لحين الانتهاء من العمل في البرج الدائم. وأفادت مصادر عبرية أن ما أسمتها الخطة الأمنية لباب العامود شاملة متكاملة، أي سيتم تغيير البنية التحتية للباب من حيث الإضاءة وحركة المرور ونصب 40 كاميرا للمراقبة تمكن عناصر الشرطة من متابعة ما يحدث من كافة الجهات في الباب من جميع الروافد والجهات. من جانبها أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها المختلفة، تواصل في سباق مكشوف وعلني مع الزمن ترسيم خريطة مصالحها في الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر فرض سياسة الأمر الواقع بقوة الاحتلال، ومن طرف واحد، بما في ذلك تنفيذ العشرات من المخططات الاستيطانية الاستعمارية الهادفة إلى ابتلاع مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن هذا ما يعكسه التغول الاستيطاني الحالي وغير المسبوق، وما تتناقله وسائل الإعلام التابعة للاحتلال يومياً من تحرّكات ودعوات للأحزاب اليمينية، وفي مقدّمتها حزب الليكود الحاكم لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وتسريع مخططات بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيانها مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية العنصرية، مشيرة إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس المحتلة فتح شهية الاحتلال على نهب، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.