واصل الحوثيون نهب أموال اليمنيين، وذلك عندما أصدر وديع السادة، رئيس وحدة المعلومات المالية في حكومة الانقلابيين، تعميما سريا إلى البنوك كافة الواقعة تحت سلطتهم، يقضي بالتحفظ على أموال 1223 حساباً بنكياً، لشخصيات مسؤولة في الحكومة الشرعية. وتضمّن التعميم (تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منه)، التحفظ على حسابات بنكية لشخصيات يمنية رافضة لسياسة الانقلاب وغير موالية له، ومطالبة البنوك الواقعة تحت سلطتهم بإجراء الحجز التحفظي على هذه الحسابات المبينة في القائمة التي رتب فيها الأسماء حسب الحروف الأبجدية تصدرتها ابتهاج عبد الله الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الشرعية. ووصف مصطفى نصر، رئيس مركز أبعاد للدراسات والإعلام الاقتصادي، الإجراء الذي قامت به حكومة الانقلابيين بـ«غير الشرعي»، الذي فيه اعتداء واضح على الحقوق الخاصة لمن وردت أسماؤهم، مشيرا إلى أن القرار ليس له تأثير قانوني في حال أصدرت المحكمة العليا إلغاءه، وأصدر البنك المركزي قرارا بعدم اعتماد هذا التوجيه كونه غير صادر عن البنك المركزي في عدن، وهو البنك الذي تم نقله بتوافق دولي مؤخراً. وقال نصر لـ«الشرق الأوسط»: «على البنوك ألا تلتزم بتوجيهات الانقلابيين، فهناك محافظ للبنك المركزي يعترف به العالم وهو المعني بإدارة البنوك، ويفترض أن يوجه النائب العام ورئيس المحكمة العليا في الحكومة الشرعية ومحافظ البنك المركزي بشكل عاجل بإلغاء هذا التوجيه، وبعدم الاستجابة لمثل هذه التوجيهات التي لا معنى لها كونها صادرة عن سلطة غير شرعية». وطالب بمحاسبة كل من يقف خلف هذه الإجراءات التي تسعى لمصادرة حقوق الناس الخاصة وتجميد حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم من دون وجه حق، مشددا على أهمية التحقيق معهم بصورة رسمية ومعاقبتهم على الاعتداء على ملكية خاصة بالاستناد إلى إجراءات غير قانونية. إلى ذلك، أكد أحد الشخصيات المسؤولة في الحكومة الشرعية التي ورد اسمها في الكشوفات غمدان الشريف، مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اليمني، أن التعميم القاضي بالتحفظ على أموال رجال الدولة والمسؤولين فاقد للنصوص القانونية والدستورية ولا يترتب عليه أي أثر قانوني. وأضاف لـ«الشرق لأوسط» أن كل ما قامت به الميليشيات بعد 21 سبتمبر (أيلول) 2014 لاغٍ، وأن كل من تساهل وتآمر وقتل ونهب مع الميليشيات الحوثية سيقدم إلى محاكمة عادلة، وتستعاد منهم حقوق من ظلموهم. وتابع الشريف: «ورد اسمي في القائمة، وهنا أؤكد أن الوطن ودماء الشهداء التي سالت من أجله أغلى من أي أملاك ومال، وكلها فداء لتحرير اليمن من عصابات التمرد والعيش بسلام ومحبة في ظل الدولة الاتحادية التي أجمعنا عليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ولا يحق لأحد أن يمتلك السلاح غير الدولة». وتطرق إلى أن الميليشيات نهبت أيضا 5.2 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، وتريد مصادرة بعض الأموال لدعم ما يسمى مجهودها الحربي، بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في الفترة الأخيرة وتحرير بيحان وأجزاء كبيرة من البيضاء والخوخة بالحديدة والتقدم نحو صنعاء، وهو دليل على أنها أفلست وتلفظ أنفاسها الأخيرة.