أقر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تأسيس شركة تابعة للهيئة لأغراض تطوير قطاع التدريب القانوني بما يخدم القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، ويدعم توطين الوظائف ويرفع مستوى التأهيل والتدريب. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الرابع للهيئة للعام المالي 2017، برئاسة وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة وحضور أعضاء المجلس في مقر الهيئة بالرياض أخيراً ، إذ أكد رسالة الهيئة السعودية للمحامين في المساهمة في التنمية الوطنية والاستثمار في رأس المال البشري. وأكد الصمعاني أنه سيكون للشركة دور بارز في التأهيل والتدريب القانوني على نحو يؤهلها لتوفير قاعدة بيانات عن الفرص الوظيفية المتاحة، إذ من المنتظر أن يصاحب إقرار الشركة إطلاق منصة إلكترونية لتوظيف الكفاءات القانونية تسهم في خفض نسب البطالة في القطاع القانوني. من جهته، كشف الأمين العام للهيئة بكر الهبوب أن الشركة تعمل على توفير حلول الموارد البشرية لرفع الطاقة الاستيعابية لتدريب الخريجين بعد برامج التأهيل، مبيناً أن الهيئة تتطلع من إنشاء الشركة إلى مواكبة أهداف رؤية المملكة 2030، ورفع تأهيل الخريجين للعمل، وزيادة توطين القطاع القانوني، وزيادة مشاركة قطاع الاستشارات في الناتج المحلي القومي. وكذلك زيادة تقديم خدمات المعونة القضائية، وزيادة مشاركة المرأة في العمل بالقطاع القانوني، وخفض جرائم التستر والاستغلال، ومواءمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل؛ وذلك بالعمل على تجسير الخبرات بين خريجي الحقوق من حملة الشريعة والقانون وقطاع الأعمال في الجهات الحكومية والأهلية، بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرامجها في التوطين الموجّه. كما دشن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بوابة المنشآت القانونية، التي ترصد البيانات اللازمة لمكاتب المحاماة والممارسين فيها، باللغتين العربية والانكليزية، وتتيح للمكاتب ممارسة الأعمال والتواصل مع الجهات الحكومية، التي تقدم الخدمات من دون الحاجة إلى السجل التجاري، وذلك بعد اكتمال أعمال الربط مع مركز المعلومات. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين أمس، في حضور أعضاء الهيئة، إذ بحث الاجتماع مواضيع عدة تدعم مسيرة التنمية في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، مستعرضاً عدداً من المبادرات التي من شأنها رفع كفاءة الخدمات الإجرائية لنظام المحاماة وآلية تعديله بما يتناسب ورؤية 2030، إلى جانب الموافقة على افتتاح فرع لها في مدينة جدة لتقديم الخدمات للأعضاء. وأكد الصمعاني رسالة الهيئة السعودية للمحامين في الإسهام في التنمية الوطنية والاستثمار في رأس المال البشري، لافتاً أن إقرار مجلس إدارة الهيئة مبادرات عدة تدعم توطين الوظائف وترفع مستوى التأهيل والتدريب، وذلك من خلال تأسيس شركة تابعة للهيئة لتطوير قطاع التدريب القانوني، بما يخدم القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي علاوة على إنشاء مراكز «العيادات القانونية» التي تدعم تقديم العون الحقوقي للمستحقين. من جانبه، أشاد الأمين العام للهيئة بكر الهبوب بحرص رئيس مجلس إدارة الهيئة ومتابعته هموم المتدربات، والعمل على إيجاد قنوات التدريب الملائمة، ومعالجة السلبيات التي تواجههن، مؤملاً بأن تلعب الشركة دوراً بارزاً في التأهيل والتدريب القانوني، على نحو يؤهلها لتوفير قاعدة بيانات عن الفرص الوظيفية المتاحة، مشيراً إلى أن إقرار الشركة إطلاق المنصة الإلكترونية لتوظيف الكفاءات القانونية تسهم في خفض نسب البطالة في القطاع القانوني، مفيداً بأن قرار مجلس إدارة هيئة المحامين تأسيس الشركة يستهدف رفع مستوى التدريب القانوني بنسبة 3000 في المئة، من خلال توفير 21.000 فرصة تدريب حقيقية حتى عام 2030، وذلك عبر التدريب القانوني لدى جهات ذات اختصاص، كالجهات القضائية، ومكاتب المحاماة والجهات الحكومية، والقطاع التجاري، والقطاع غير الربحي، والملحقيات والممثليات، مبيناً أن الشركة تعمل على توفير حلول الموارد البشرية لرفع الطاقة الاستيعابية لتدريب الخريجين بعد برامج التأهيل. وأوضح أن الهيئة تتطلع، من خلال إنشاء الشركة، إلى مواكبة أهداف رؤية المملكة 2030، ورفع تأهيل الخريجين للعمل، وزيادة توطين القطاع القانوني، وزيادة مشاركة قطاع الاستشارات في الناتج المحلي القومي، وزيادة تقديم خدمات المعونة القضائية، وزيادة مشاركة المرأة في العمل بالقطاع القانوني، وخفض جرائم التستر والاستغلال، ومواءمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل؛ وذلك بالعمل على تجسير الخبرات بين خريجي الحقوق من حملة الشريعة والقانون وبين قطاع الأعمال في الجهات الحكومية والأهلية، بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرامجها في التوطين الموجّه.