وقعت الحكومة وأرباب العمل والنقابات الإسبانية اليوم (الثلثاء)، اتفاقاً نص على زيادة بنسبة أربعة في المئة في الحد الأدنى من الأجور في عام 2018 ورفعه إلى 920 يورو بحلول 2020، في أحد اكثر الاقتصادات حيوية في منطقة اليورو. وقال الأمين العام لنقابة اللجان العمالية يوناي سوردو: «انها خطوة الى الأمام لإصلاح الخطأ التاريخي» المتمثل في أجر متدنٍ جداً، مذكراً بأن «إسبانيا عانت من عملية حادة لخفض الأجور» اثناء الأزمة الاقتصادية العالمية. ونص الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 825 الى 858 يورو (على 12 شهراً) خلال 2018 مع زيادة سنوية تجعله يبلغ 992 يورو في 2020. وأوضح رئيس الحكومة المحافظة ماريانو راخوي ان هذه الزيادات السنوية ستستمر «طالما بلغت نسبة النمو 2.5 في المئة وتم استحداث 450 الفاً فرصة عمل سنوياً». ووفق توقعات حكومته فإن النمو سيكون بنسبة 3.1 في المئة في 2017، مضيفاً: «لن يتم استحداث نصف مليون فرصة عمل بل نحو 600 ألف» معتبراً أن «الاتفاق معقول وقابل للاستمرار». وشهد الأجر الأدنى في 2017 أكبر زيادة منذ 30 عاماً وبلغت ثمانية في المئة. بيد انه يبقى مع ذلك متدنياً جداً مقارنة ببقية دول اوروبا. والحد الأدنى للأجور الخام في فرنسا 1467 يورو، لكنه 618 يورو في البرتغال. وبعد ذروة بلغت 27 في المئة في 2012 تراجعت نسبة البطالة في اسبانيا بقوة، لكنها تبقى ثاني أكبر نسبة بطالة في منطقة اليورو بعد اليونان، وبلغت 16.4 في المئة في الفصل الثالث من 2017. وأدى إصلاح العمل الذي تبنته حكومة راخوي في 2012 إلى تراجع البطالة لكن مقابل تزايد الفقر. ونددت منظمة «أوكسفام» غير الحكومية بارتفاع عدد «العمال الفقراء» في اسبانيا في حين أشار البنك المركزي إلى العمل بدوام جزئي. وتملك إسبانيا الرقم القياسي في عدد عقود العمل الموقتة في منطقة اليورو مع نحو عقد موقت من كل ثلاثة عقود عمل.