أفرجت الحكومة الفنزويلية أمس (الإثنين) عن ثمانية معارضين سياسيين من السجن، ما يرفع عدد المفرج عنهم إلى 44 منذ السبت الماضي، في بادرة حسن نية تم توقيتها لتحدث خلال عيد الميلاد. لكن رئيس المنظمة الحقوقية «فورو بينال» ألفريدو روميرو، اعتبر أن هؤلاء لا يشكلون سوى نسبة بسيطة من المعتقلين السياسيين المحتجزين. وقال «الحكومة مهتمة بخفض عدد السجناء السياسيين لخفض التكلفة التي يمثلونها. لا يزال هناك 227 سجيناً سياسياً، وهو اعلى رقم لأي عيد ميلاد». وكان النظام وعد بإطلاق سراح 80 سجيناً خلال عيد الميلاد. ووصفت رئيسة لجنة الحقيقة دلسي رودريغيز التي تحقق في الاحتجاجات ضد الرئيس نيكولاس مادورو هذه الخطوة بأنها «علامة على المصالحة». وجرى اعتقال السجناء خلال التظاهرات المطالبة برحيل مادورو التي بدأت عام 2014، واستمرت في شكل متقطع منذ ذلك الحين، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا. وترفض الحكومة اعتبار سجناء المعارضة بأنهم «سجناء سياسيون»، وتصفهم بـ «المجرمين العاديين». ورحب ائتلاف «الطاولة المستديرة للوحدة الديموقراطية» المعارض بإطلاق سراح السجناء، لكنه قال على «تويتر»: «لم يكن ينبغي على الإطلاق حرمانهم من حريتهم، لأن السعي إلى اعادة بناء بلد دمره نظام ليس جريمة». وكان موضوع المعارضين المسجونين على طاولة البحث خلال المحادثات في جمهورية الدومينيكان بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة.