يعقد البرلمان المصري اجتماعاً اليوم، للردّ على مناقشة الكونغرس الأميركي مشروع قانون تقدّمت به منظمة قبطية تدعى «كوبتك سوليدرتي» و6 أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، ينتقد أوضاع الأقباط في مصر ويربط المساعدات الأميركية باتخاذ القاهرة خطوات «لضمان المساواة وإنهاء تهميش الأقباط في المجتمع المصري». وسادت الأوساط السياسية والمسيحية المصرية حالة من الغضب، ورأت في مشروع القانون تدخلاً في الشأن الداخلي، خصوصاً بعد إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس. ويبحث البرلمان سبل الردّ على مشروع القانون المُعنون بـ «القلق من ازدياد الهجمات الإرهابية على المسيحيين في مصر»، خلال جلسة استماع تشارك فيها لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان. ويطالب مشروع القانون الذي نشره الكونغرس على موقعه الرسمي «بربط المعونة الأميركية المُقدمة إلى مصر باتخاذ القاهرة خطوات لضمان المساواة وإنهاء تهميش المسيحيين». ويشير إلى «أن المسيحيين يواجهون تمييزاً شديداً في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المستويات العليا في دوائر الاستخبارات والدفاع والشؤون الخارجية والأمن». ويفيد بأن «التعصّب النظامي والانقسامات الطائفية الطويلة الأمد في مصر، جعلت الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية»، لافتاً إلى أنهم «كانوا ضحايا العديد من الهجمات الإرهابية من جانب جماعات مسلّحة مثل تنظيم داعش، فضلاً عن أحداث قتل طائفية، خصوصاً في الصعيد». وقال أمين سرّ لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان طارق الخولي إنه «ستتم مناقشة بنود القانون داخل الاجتماع بهدف إيضاح الصورة الحقيقة عن أوضاع الأقباط في مصر للكونغرس ووسائل الإعلام الغربية»، مشيراً إلى أن «من غير المقبول أن يناقش الكونغرس من وقت إلى آخر مثل هذه القوانين التي تبعد كل البعد عن حقيقة أوضاع الأقباط في مصر». ووصف مشروع القانون بأنه «تدخل في شؤون البلاد». واعتبرت وكيلة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان مارغريت عازر مناقشة الكونغرس مشروع القانون «تدخلاً في الشؤون المصرية، خصوصاً أن ما جاء فيه لا يعكس الصورة الحقيقة للأقباط في مصر»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة تحاول استغلال بعض الأحداث لتوظيفها في إطار سياسي، كردّ منها على موقف مصر الأخير في مجلس الأمن إزاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة». وأكدت عازر أن الأقباط في مصر «لا يواجهون أي نوع من التهميش السياسي أو المجتمعي». واعتبرت أن «أكبر دليل على ذلك وجود 36 نائباً قبطيا داخل البرلمان الحالي»، لافتة إلى أنهم «تولوا العديد من المناصب الحكومية خلال السنوات الأخيرة».