وكالات – واصل  : وصفت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، الأحد، مؤشر بورصة #قطر بـ”صاحب الأداء الأسوأ في  العالم لهذا العام”، متوقعة أن تبدأ الأسهم القطرية العام المقبل 2018 بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2010 مقارنة بأقرانها من الأسواق الناشئة، وهو ما اعتبرته تغيراً لأسهم الدولة التي كانت تُتَداول بأسعار عالية على مر معظم السنوات الثلاث الماضية. وأوضحت الوكالة الأميركية أن تردي الاقتصاد القطري يعود إلى مقاطعة الرباعية العربية وهم: السعودية، الإمارات، البحرين، مصر للدوحة، حيث قامت #الدوحة باللجوء إلى بيع العديد  من الأصول بعد مقاطعتها من قبل دول الخليج، عقب اتهامها بدعم الإرهاب. بيع الأصول هبطت بالمؤشر وقالت #بلومبيرغ “إن عملية بيع الأصول التي  لجأت إليها قطر عقب المقاطعة، أدت إلى هبوط قيم المؤشر، وفي حين ستكون السياسة محور التركيز في عام 2018، يقول المحللون والمستثمرون إن بعض الأسهم في الدوحة تُتَداول حاليا بمستويات مغرية”. ورغم أن المؤشر القطري قد قلّص من خسائره في الأسبوعين الماضيين، على أساس التفاؤل بأن ميزانية عام 2018 سوف تدعم النمو الاقتصادي للبلاد، إلا أنه لا يزال منخفضا بنسبة 18% في 2017، وهي ثاني أكبر خسارة بين المؤشرات الرئيسية على الصعيد العالمي من حيث الدولار، كما استمر المؤشر القطري في التراجع، إذ انخفض بنسبة 0.3% أمس الأحد. آفاق الأسهم القطرية في عيون الخبراء واستطلعت الوكالة الأميركية آراء خبراء حيال آفاق الأسهم القطرية في عام 2018، إذ اعتبر رامي جمال، مدير محفظة في شركة أموال “إل إل سي”، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، أن الأسهم القطرية تُتَداول بقيمٍ مُغرية للغاية مقابل المؤشرات القياسية الكبرى مثل (MSCI) و (FTSE)، وكذلك بالمقارنة مع نظرائها الإقليميين، مشيراً إلى أن المستثمرين سيضعون محافظهم لصالح الشركات ذات عائدات التوزيع الأعلى وإمكانات النمو المتنوعة. وتوقع جمال أن تنعكس الزيادة العالمية في أسعار النفط بشكل إيجابي على قطاع البتروكيماويات، معتبراً تصفية الأصول نقطة دخولٍ جيدة لتحديد الأسماء في القطاع المصرفي، إذ من شأن طرح صناديق الاستثمار المتداولة في السوق القطرية أن يُثير شهية المؤسسات والمستثمرين الأجانب وتوقع آرثي تشاندراسيكارا، نائب رئيس قسم البحوث في شعاع كابيتال في دبي، أن يظل دعم الحكومة للمقرضين قوياً، سواء في جمع الودائع أو في منظور نمو الائتمان، لالتزامها بنفقات البنية التحتية لكأس العالم 2022، مشيراً إلى أنه في ظل عدم وجود أي حلٍ سياسي مُناسب فإن التقييمات المغرية ستكون أقل أهمية في الوقت الراهن. واعتبر تشاندراسيكارا، أنه بالنسبة لعام 2018، فإن المستثمرين سيحرصون على معرفة كيف سينتهي المطاف بالأزمة القطرية. وبدوره، أكد سيمون كيتشن، رئيس قسم الاستراتيجيات في البنك الاستثماري (المجموعة المالية هيرمس) الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، تراجع الاقتصاد القطري، وقال: “بالنسبة للعديد من المستثمرين الإقليميين، فقد كانت قطر منطقة محظورة نوعا ما في معظم أوقات هذا العام، وقد انخفضت القيم كثيرا”.